كشفت معطيات رسمية عن تراجع الفائض المالي الذي حققته الجماعات الترابية خلال النصف الأول من سنة 2026، في وقت واصلت فيه الإيرادات منحاها التصاعدي، مقابل ارتفاع النفقات بوتيرة أكبر، ما يعكس تنامي الالتزامات المالية الملقاة على عاتق الجماعات.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالمالية المحلية، بأن الفائض الإجمالي لميزانيات الجماعات الترابية بلغ 8,25 مليارات درهم إلى غاية متم يونيو 2026، مقابل 10,22 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت أن هذا الفائض يتضمن رصيدا إيجابيا بقيمة 2,36 مليار درهم ناتجا عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، على أن يتم توجيهه لتغطية النفقات الملتزم بها والمستحقة برسم السنة المالية الجارية.
وسجلت الإيرادات العادية للجماعات الترابية ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة، بعدما بلغت 28,4 مليار درهم، مدعومة أساسا بتحسن الموارد التي تتولى الجماعات تحصيلها مباشرة بنسبة 18,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع طفيف في الإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 0,6 في المائة، بينما عرفت التحويلات المالية انخفاضا محدودا بنسبة 0,3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 14,27 مليار درهم، بزيادة بلغت 5,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة بارتفاع مصاريف السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3 في المائة، بما يعادل 420 مليون درهم، إلى جانب زيادة كتلة الأجور بنسبة 4,6 في المائة، أي ما يقارب 278 مليون درهم.
وأبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مجموع الفوائض المتراكمة لميزانيات الجماعات الترابية وصل إلى 71 مليار درهم، وهو رقم يشمل الفوائض المرحّلة من السنوات السابقة، إضافة إلى الفائض المحقق خلال سنة 2026.
وأضافت أن هذه الموارد المالية توجه أساسا لتغطية النفقات المبرمجة أو التي تم الالتزام بها ولم تؤد بعد، سواء المرتبطة بالسنوات الماضية أو بالسنة الحالية، فيما يستخدم الجزء المتبقي لضمان السيولة اللازمة لأداء الالتزامات اليومية، من بينها الأجور، وفواتير الماء والكهرباء، وواجبات الكراء، وخدمة الدين، ومستحقات التدبير المفوض، إلى جانب مصاريف التسيير الأخرى.
وأشارت النشرة إلى أن الجماعات تواصل الاستحواذ على الحصة الأكبر من الفوائض المالية المسجلة، إذ تمثل وحدها 64,5 في المائة من إجمالي الفوائض المحققة على مستوى مختلف الجماعات الترابية.
