بعث رئيس هيئة أركان الدفاع، الأدميرال « تيودورو لوبيث كالديرون »، بوثيقة داخلية للجيش، نشر موقع « بوثبولي » تفاصيلها، والتي تحدد كيفية إجراء الاعتقالات عندما يصبح جنود الجيش ضمن أعوان حفظ الأمن، وهو سيناريو حدث في آخر أزمة للمهاجرين في ماي الماضي على مدينة سبتة السليبة، عندما انتشرت عناصر الجيش على شاطئ تراخال.
كيفية يتصرف الجنود
التقرير المؤلف من 106 صفحة جاء بعنوان « الإطار القانوني لتوظيف القوات المسلحة »، تم إرساله في يونيو ويتزامن مع التحذير الذي أطلقه الجيش بشأن التهديد الذي يلوح في الأفق على الإحتلال الإسباني بالجزر الواقعة في مضيق جبل طارق وبالقرب من سبتة ومليلية.
في وثيقة قيادة الأركان تم التأكيد على أن تصرفات القوات المسلحة يجب أن تتوافق مع « المبادئ القانونية والأخلاقية والعقائدية » في أي موقف. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الإطار القانوني الذي ينظم توظيف الجيش لحفظ الأمن يتكون من “الدستور والقوانين والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الحكومة والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الموقعة من قبل إسبانيا”.
مشاركة الجيش في الاعتقالات
فيما يتعلق بمشاركة الجيش في الاعتقالات، يؤكد الأدميرال « لوبيث كالديرون » أنه من مسؤولية القادة اتخاذ تدابير احترازية قصوى حتى يكون لدى أولئك الذين سينفذون وظائف ومهام بصفتهم عملاء للسلطة ما يكفي من التدريب اللازم لعرض معاملة صحيحة ودقيقة في علاقاتهم مع المواطنين، الذين سيحاولون مساعدتهم وحمايتهم، كلما نصحت الظروف بذلك أو طُلب منها ذلك.
يجب على الأفراد العسكريين الذين يصبحون عملاء للسلطة استخدام الأسلحة فقط في المواقف التي يكون فيها « خطر جسيم منطقيا على حياتهم » أو سلامتهم الجسدية أو سلامة أطراف ثالثة. أو في تلك الظروف التي قد تشكل « خطرا جسيما » على أمن المواطن وتخضع لمبادئ التناسق والفرصة والتناسب.
في حالة الاضطرار إلى احتجاز شخص ما، يجب على الجيش الإبلاغ « على وجه السرعة » عن أسباب اعتقاله « بلغة يفهمها »، وكذلك حقوقه، ويجب أن يحصل على المساعدة القانونية حيثما كان ذلك ممكنا.
ويحذر الجيش من استمرار الحق في الحماية الدبلوماسية والقنصلية للمحتجزين الذين يحملون جنسية غير جنسية الدولة التي تم فيها الاعتقال، يجب احترامه، وفقا لأحكام اتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
إعادة المهاجرين لبلدانهم
يقول الأدميرال « لوبيث كالديرون » في فقرة تشير على ما يبدو إلى دخول آلاف المهاجرين إلى إسبانيا مؤخرا عبر سبتة المحتلة: « من الممكن فقط نقل محتجز إلى دولة أو سلطة أخرى، وفقا لالتزامات القانون الدولي التي وقعتها إسبانيا ».
ويضيف: « يجب التأكد من أن المحتجز المنقول لا يتعرض لخطر حقيقي من أن يعامل بطريقة تنتهك التزامات القانون الدولي المتعلقة بالمعاملة الإنسانية والعملية المقررة قانونا ».
هاشتاغ_متابعة
