أثارت تصريحات وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، موجة غضب وتفاعل في الأوساط الشعبية.
وجاء ذلك بعد تأكيده أن أسعار اللحوم الحمراء لن تعود إلى 70 أو 75 درهماً للكيلوغرام في الظرف الحالي.
وأوضح الوزير أن تقليص دور الوسطاء لن يؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار.
وأشار إلى وجود فجوة بين انتظارات المواطنين والانخفاض الممكن تحقيقه.
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش متصاعد حول غلاء المعيشة.
ويرى مستهلكون أن تحسن التساقطات المطرية وبرامج الدعم كان يفترض أن ينعكس على الأسعار.
غير أن أثمنة اللحوم ما تزال تتجاوز 100 درهم للكيلوغرام في عدد من الأسواق.
وسجلت الأسعار ارتفاعاً جديداً مع بداية شهر رمضان.
وتراوحت الزيادات بين 5 و10 دراهم للكيلوغرام.
كما بلغ سعر الكبد نحو 180 درهماً في بعض المدن.
وتواصل الحكومة منح إعفاءات لاستيراد رؤوس الماشية بهدف دعم العرض.
غير أن مهنيين ومستهلكين يؤكدون أن هذه الإجراءات لم تخفض الأسعار بشكل ملموس.
ويطرح استمرار الغلاء تساؤلات حول فعالية المراقبة وآليات توجيه الدعم.
كما يعيد النقاش حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.