حوّل شفيق الودغيري، الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الإدارة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية تُدار بتعليمات مباشرة من الوزير الوصي على القطاع مصطفى بايتاس، مع إمعان في اعتماد ما وصفته مصادر نقابية بـ“ممارسات ترهيبية” داخل المرفق الإداري.
وكشف مصدر نقابي لموقع “هاشتاغ” أن شفيق الودغيري، الكاتب العام، المنتمي بدوره لحزب التجمع الوطني للأحرار، شرع اليوم في تفعيل سلسلة من الإجراءات التأديبية التي طالت موظفين اثنين، وذلك “ردا على بيان النقابة الاستنكاري” الصادر يوم 19 فبراير 2026، والذي حذر من “ممارسات ترهيبية” داخل القطاع الحكومي مؤكدا أن “عدد الموظفين المستفسرين تعسفا وصل إلى 7 موظفين”.
ووفق المصدر النقابي نفسه، فإن الإجراءين التأديبيين استندا إلى استفسارات وُصفت بـ “غير قانونية ومبنية على ادعاءات كاذبة”، وأن الإدارة “عجزت عن إثباتها”.
وانطلقت شرارة الاحتقان، وفق ذات المصدر النقابي المتحدث لموقع “هاشتاغ” مباشرة بعد تسلم الكاتب العام للوزارة، مهامه، ما أثار تساؤلات داخل الأوساط النقابية حول خلفيات القرارات المتخذة وتوقيتها.
وكانت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي العلاقات مع البرلمان، قد عبرت، في بيانها، عن “أسفها الشديد لتنامي بعض الممارسات الترهيبية داخل الإدارة التي لا تمت بصلة لقواعد العمل الإداري السليم”، معتبرة أن بعض المسؤولين الإداريين خضعوا لـ“إملاءات تعسفية” أضرت بمصالح عدد من الموظفين.
وأدانت النقابة، ما صفته بـ“السلوكات الإدارية التي تهدف إلى ترهيب الموظفين وضرب السلم الاجتماعي”، مطالبة بالكف عن “الممارسات المتعسفة في استعمال السلطة” واحترام كرامة الموظفات والموظفين.
كما شددت النقابة على تصديها لكل الانتهاكات التي تمس العاملين بالقطاع، داعية إلى توفير بيئة عمل سليمة ومحفزة، محملة الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي احتقان ناتج عن ما اعتبرته “ممارسات ارتجالية”.