أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن حزمة إجراءات جديدة أقرتها الحكومة لمواكبة تطورات أسعار المحروقات والكهرباء، في ظل الاضطرابات الدولية التي تلقي بظلالها على أسواق الطاقة.
وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن شهر مارس سجل ارتفاعات قوية في عدد من المواد الطاقية الأساسية على الصعيد الدولي، مبرزا أن سعر برميل النفط ارتفع بنسبة 44 في المائة ليستقر عند 100 دولار، في حين زاد سعر الغازوال بنسبة 75 في المائة ليبلغ متوسط 1260 دولارا. كما ارتفع سعر غاز البوتان بنسبة 38 في المائة إلى 751 دولارا، والفيول بنسبة 60 في المائة إلى 599 دولارا، والغاز الطبيعي بنسبة 63 في المائة إلى 52 يورو، فيما صعد سعر الفحم بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 127 دولارا للطن.
وفي مواجهة هذه التطورات، أفاد المسؤول الحكومي بأن الدولة قررت الإبقاء على سعر غاز البوتان الموجه للاستعمالات المنزلية في حدود 78 درهما لقنينة 12 كيلوغراما، مع تخصيص دعم إضافي بقيمة 48 درهما عن كل قنينة، بما يمثل كلفة شهرية تناهز 600 مليون درهم.
وأضاف أن الحكومة قررت أيضا الحفاظ على تعريفة الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي دون تغيير، رغم الزيادة المسجلة في كلفة المواد الأولية المعتمدة في إنتاج الطاقة الكهربائية، من قبيل الفيول والغاز الطبيعي والفحم، مبرزا أن هذا الإجراء يستند إلى تعبئة مالية شهرية تصل إلى 400 مليون درهم، بهدف صون القدرة الشرائية للأسر.
كما أشار لقجع إلى اعتماد دعم لفائدة قطاع النقل المهني، يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي وخدمات النقل بالعالم القروي، بقيمة 3 دراهم عن كل لتر مستعمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، بكلفة إجمالية شهرية تبلغ 648 مليون درهم.
وأكد الوزير أن هذه التدابير تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تداعيات التقلبات الدولية على الاقتصاد الوطني، مبرزا أن الحكومة تواصل تتبع تطورات الوضع عبر لجنة يرأسها رئيس الحكومة وتضم مختلف القطاعات المعنية، قصد ضمان سرعة التدخل ونجاعة الإجراءات عند الاقتضاء.
وسجل لقجع أن التجربة التي راكمتها الحكومة خلال أزمة 2022-2024 أبرزت أهمية توجيه الدعم نحو القطاعات الأكثر تأثرا، بما يضمن نجاعته ويعزز استقرار السوق الوطنية للطاقة.