تحولت فواتير الكهرباء المسلمة خلال الأيام الأخيرة إلى مصدر استياء واسع في الرباط وسلا، بعدما فوجئ عدد من الأسر بقيم مالية مرتفعة تزامنت مع نهاية عطلة عيد الأضحى وبداية فصل الصيف، في تطور أعاد إلى الواجهة مطالب التدقيق في آليات احتساب الاستهلاك والتحقق من صحة قراءات العدادات.
وأفاد عدد من الزبناء بأن الفواتير الجديدة تجاوزت بكثير ما اعتادوا أداءه خلال الأشهر الماضية، رغم تأكيدهم أن وتيرة استهلاكهم للكهرباء ظلت في حدودها المعتادة، مع ارتفاع محدود فرضته الحاجة إلى تشغيل الثلاجات والمجمدات لحفظ اللحوم والمواد الغذائية عقب العيد.
وأثار هذا الوضع موجة من التساؤلات داخل أوساط المستهلكين، حيث اعتبر عدد منهم أن الفارق المسجل في قيمة الفواتير لا ينسجم، حسب تقديرهم، مع حجم الاستهلاك الفعلي، داعين إلى مراجعة شاملة لعملية احتساب الفواتير، والتحقق من سلامة العدادات، مع تمكين الزبناء من الاطلاع على تفاصيل القياسات المعتمدة.
كما دعا متضررون إلى اعتماد مسطرة واضحة تتيح طلب خبرة ميدانية على العدادات عند وجود مؤشرات تدعو إلى الشك، مع تقديم شروحات دقيقة حول كيفية احتساب الاستهلاك، ضمانا لحقوق الزبناء وترسيخا للثقة في خدمات التوزيع.
ويأتي هذا الجدل في ظرفية اقتصادية دقيقة، تتزايد فيها الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، وهو ما جعل الارتفاع المفاجئ في فواتير الكهرباء يثير حالة من القلق والاستياء، وسط دعوات إلى معالجة سريعة تعزز الشفافية وتضمن دقة الفوترة وحماية حقوق المستهلك.