أبرزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الإثنين بالعاصمة المغربية الرباط، دور العملات الرقمية للبنك المركزي في تحسين الشمول المالي من خلال إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية للمزيد من الأشخاص.
وأفادت جورجييفا في تصريحات صحفية، عقب انعقاد نقاش سياسي رفيع المستوى تحت شعار « أين وصلنا؟ وما وجهتنا؟ » في إطار مائدة مستديرة نظمها بنك المغرب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بأن « العملات الرقمية للبنك المركزي يمكنها الإسهام في زيادة الشمول من خلال تمكين المزيد من الأشخاص من الوصول إلى الخدمات المالية بأقل تكلفة، فضلا عن تعزيز مرونة وفعالية أنظمة الأداء وجعل الأداءات والتحويلات المالية تتم بكلفة أقل وبشكل أسرع ».
وفي المقابل، أكدت أن سوء تطوير العملات الرقمية للبنك المركزي قد يؤدي إلى تحديات قضائية، ومخاطر على الإستقرار المالي، ومخاطر سيبرانية، وكذا إلى مخاطر تتعلق بسرية المعطيات والنزاهة المالية، إضافة إلى مخاطر تشغيلية بالنسبة للبنك المركزي.
وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه في الوقت الذي يمكن فيه لهذه العملات أن تقلص من عدد الوسطاء في عمليات الأداء العابرة للحدود وتعزيز التنافسية وتحسين الشفافية إلا أن سهولة الوصول إلى هذه العملات الأجنبية قد يؤدي إلى مخاطر استبدال العملات وإلى تقلب تدفقات رؤوس الأموال.
