عادت ملفات التعمير والعقار بجماعة الهرهورة إلى واجهة الجدل، بعد أن كشف عضو من فريق المعارضة بالمجلس الجماعي معطيات وصفها بـ“الخطيرة”، تتعلق بشبهة تدخل رئيس الجماعة، محمد لخريف، لتغيير الطبيعة القانونية لعقار في ملكية أحد أعضاء فريق الأغلبية بالمجلس الجماعي.
ووفق التصريحات التي أدلى بها العضو المعارض لموقع “هاشتاغ”، فإن الأمر يتعلق بأرض في ملكية عضو بجماعة الهرهورة سبق أن حصلت على ترخيص باعتبارها صالحة للبناء من طرف الوكالة الحضرية للصخيرات- تمارة، قبل أن تُثار، بحسب روايته، مساع لتحويل تصنيفها إلى أرض فلاحية.
وحسب المصدر ذاته فإن هذا التحويل من شأنه أن يُسقط عنها الرسوم المرتبطة بالأراضي الحضرية غير المبنية، ما قد يترتب عنه إعفاءات ضريبية مالية ضخمة قد تصل إلى حوالي 400 مليون سنتيم.
المتحدث نفسه اتهم رئيس جماعة الهرهورة محمد لخريف بالسعي إلى تسريع هذا المسار، مشيرا إلى وجود “ضغوطات قوية” من طرف السلطات المحلية في شخص باشا الجماعة، ومعتبرا أن الأمر يهدف إلى تمكين عضو محسوب على الأغلبية من الاستفادة من وضع جبائي أقل كلفة.
كما دعا والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة إلى فتح تحقيق إداري للوقوف على ملابسات الملف وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوز.
في المقابل، حاول موقع “هاشتاغ” التواصل مع رئيس جماعة الهرهورة، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية، ما يترك الباب مفتوحاً أمام التأويلات، في انتظار ما قد تسفر عنه المعطيات الرسمية أو أي تحرك من الجهات الوصية.