دخلت وزارة الداخلية على خط ملف التعمير بمدينة فاس، بعد الفاجعة التي عرفها حي المستقبل بمنطقة المسيرة، عقب انهيار عمارتين سكنيتين خلف 22 قتيلا وعددا من المصابين، في حادث أعاد بقوة أسئلة المراقبة والسلامة البنائية إلى واجهة النقاش المحلي.
وباشرت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عملية افتحاص واسعة شملت مساطر منح رخص البناء، وتتبع الأوراش، ومدى احترام الضوابط العمرانية داخل عدد من المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا.
وانتقلت اللجنة إلى مقر الجماعة الحضرية وولاية جهة فاس ـ مكناس، حيث اطلعت على وثائق إدارية وملفات مرتبطة بمشاريع عمرانية، إلى جانب معطيات تخص آليات المراقبة والتدخل في مواجهة البناء المخالف للقانون.
ويرتقب أن يركز البحث على الأحياء التي تعرف انتشارا للبناء العشوائي أو توجد ضمن مناطق مصنفة بالخطرة، مع تقييم طريقة تعامل المصالح المختصة مع التنبيهات والمخالفات، ومدى نجاعة إجراءات الزجر والوقاية.