هاشتاغ
بينما ترفع الحكومة المغربية شعارات “الاستثمار” و”تمكين النساء”، تتعرض آلاف المغربيات في منطقة سوس لواحدة من أبشع صور الاستغلال الاقتصادي والرمزي، على يد شركة فرنسية تُدعى Olvea، التي حولت ذهب المغرب السائل – زيت الأركان – إلى سلعة فرنسية خالصة، تاركة وراءها التعاونيات المحلية في حالة انهيار.
والمثير في القضية أن هذا النهب الممنهج يجري تحت أنف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفي مسقط رأسه جهة سوس ماسة، دون أي رد فعل رسمي حازم، ما يطرح أسئلة مشروعة: هل أصبح صمت الحكومة تواطؤاً؟ وهل تحوّل جنوب المغرب إلى منطقة حرة لاستغلال الأجنبي؟
كانت نساء سوس لعقود رمزا للتمكين والإبداع، ونجحن في تحويل زيت الأركان إلى علامة مغربية عالمية، لكن منذ دخول Olvea السوق، تحوّل هذا النجاح إلى كابوس إذ تستحوذ الشركة الفرنسية على نحو 70% من صادرات الزيت، بينما تدفع بالتعاونيات إلى الهامش، وتعقد معهن صفقات إذعان بأسعار تلامس الاستغلال.
نساء فقيرات يعملن لساعات طويلة مقابل دريهمات، في حين تصدّر Olvea الزيوت إلى أوروبا تحت شعارات “الاستدامة” و”المنتوج الطبيعي الفرنسي”.
رغم التحذيرات المتكررة من الجمعيات والمهنيين، تواصل الشركة نشاطها دون حسيب أو رقيب. لا وجود لأي مراقبة بيئية حقيقية، ولا تدخل من الجهات المعنية لحماية النساء أو الغابات. ويبدو أن قرب الشركة من مراكز القرار المحلي والإقليمي يمنحها حصانة غير معلنة.
فهل يُعقل أن يتم استنزاف خيرات جهة سوس بهذه الطريقة، ولا يُحرك رئيس الحكومة المنتمي إلى نفس الجهة ساكنًا؟
ما يجري اليوم في سوس ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل امتحان لضمير الدولة المغربية. فإما أن تتحرك لحماية نسائها وثرواتها، أو تعلن بصراحة أنها منحت الشركات الأجنبية تفويضًا مفتوحًا للنهب والإهانة.
المغاربة لا يريدون شعارات عن “تمكين المرأة القروية” و“التنمية المستدامة” تُطلق في المؤتمرات، بل يريدون عدالة حقيقية، وسيادة اقتصادية، وكرامة محفوظة في الميدان، في عقر دار رئيس الحكومة، لا يجب أن يتحول الصمت إلى علامة رضا.
