هاستاغ/تطوان
تتواصل تداعيات ملف اختلاس وتبديد ودائع زبائن فرع “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان، في قضية تورط فيها مدير الفرع السابق “دانييل زيوزيو”، والتي كشفت عن معطيات خطيرة قد تجر شخصيات نافذة في المدينة، بينها أسماء مرتبطة بنادي المغرب أتلتيك تطوان، إلى التحقيق.
التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طالت حتى الآن 15 شخصًا يُشتبه في ارتباطهم بالقضية، من بينهم منعشون عقاريون، مقاولون، وأعضاء سابقون في المكتب المسير لفريق المغرب التطواني، وسط ترجيحات بإحالة بعضهم على أنظار النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال.
ووفق معطيات مسربة من مجريات التحقيق، فإن الحساب البنكي الخاص بنادي المغرب التطواني قد تم استغلاله بشكل غير قانوني من طرف المتهم الرئيسي، الذي كان يشغل سابقًا عضوية بالمكتب المسير للنادي. وكشفت الوثائق وجود تحويلات مالية مشبوهة وشيكات بمبالغ ضخمة تُناهز 2 مليار سنتيم، تعود لمسيرين سابقين بالنادي، ما يعزز فرضية التلاعب المالي تحت غطاء النشاط الرياضي.
وفي سياق متصل، خضع المدير العام للبنك على المستوى المركزي لمراقبة قضائية مؤقتة عقب توقيفه عن العمل، دون تفعيل مسطرة الخطأ الجسيم، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري، حيث صدر لصالحه حكم استئنافي يؤيد موقفه.
وأشارت تقارير أمنية إلى وجود محاولات ضغط ومساومة من أطراف مرتبطة بالقضية، عبر شيكات بمبالغ مالية هامة تم ضبطها خلال التحقيقات، ما يفتح الباب أمام شبهات استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
ومن المرتقب أن تعقد غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط جلسة جديدة للنظر في الملف يوم 23 يونيو الجاري، وسط ترقب لكشف مزيد من الخبايا المرتبطة بهذه الفضيحة المالية التي قد تطال محيط نادي المغرب التطواني.
