موقع هاشتاغ – الرباط
مازال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يرفض تنفيذ التعليمات التي وجهها له الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ19 لجلوسه على العرش، إذ دعا الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وإنجاحه بإعتبار أنه « واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع »، قبل أن يدعو الحكومة إلى « أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج ».
وطالب الملك محمد السادس مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال « استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص ».
عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أفاد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المركزية النقابية تنتظر تنفيذ الأمر الملكي بشأن فتح الحوار الاجتماعي، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الكونفدرالية مستعدة لهذا الحوار، وملفاتها جاهزة.
وبعد أن أشار إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي بصدد تحرير رسالة تتعلق بطلب عقد لقاء المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف، موجهة لرئيس الحكومة، قال “لحد الآن لم نلمس أي شيء يجعلنا نطمئن بأن الأمر الملكي سيتم الاستجابة له، خاصة ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي والتحضر للميزانية العامة”.
ولفت إلى أن كل الشغيلة تنتظر الدخول الاجتماعي، خاصة وأن الوضعية الاجتماعية “هشة ولا تحتمل”، في ظل الديون المترتبة عن الأسر بسبب القروض المرتبطة بقضاء العطلة وعيد الأضحى، وتغطية نفقات الدخول المدرسي.
وتابع أنه لو تم تلبية مطالب الشغيلة “لكنا بصدد انفراج يتمثل في تحريك عجلة كل شيء”، مشيرا إلى أن تلبية المطالب المادية للأجراء لا يستفيد منها العامل فقط، ولكن يستفيد منها الجميع بشكل يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بصفة عامة.
وبخصوص الأولويات المطروحة بالنسبة لهاته المركزية النقابية خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، أوضح الزاير أن الأمر يتعلق أساسا بتحسن الظروف المادية للأجراء التي تغطي الزيادة في الأجور ، حيث “نطالب بأن تكون زيادة عامة يستفيد منها الجميع، وآلا تقل عن 600 درهم كما حصل سنة 2011 “.
وتطالب الكونفدرالية أيضا، يضيف الزاير، بزيادة عامة في الحد الأدنى للأجور لا تقل عن 10 بالمائة، كما تطالب بالتعويضات والمطالب الفئوية للمهندسين والتقنيين والممرضين وغيرهم، ومراجعة القوانين الأساسية لهذه المهن، وتنشيط الأعمال الاجتماعية، لافتا إلى تحقيق هذه المطالب وغيرها، سيساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل يجعله منتجا ومستهلكا.
وحسب الزاير، فإن هناك مطالب أخرى تغطي الحريات النقابية، خاصة في ضوء ما يتعرض له العديد من العمال من “مضايقات ومتابعات قضائية”، فضلا عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع عباس الفاسي الوزير الأول الاسبق، حيث “تتهرب الحكومة من تنفيذها”، علاوة على الاستجابة لمطالب لا تتطلب موارد مالية منها، الاتفاقيات الجماعية، ومراجعة القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية وقطاعات أخرى .
وبعد أن أشار إلى أن هناك قوانين جرى تمريرها “بطريقة انفرادية” منها ما يتعلق بالتقاعد، قال إن “العمل الانفرادي لن يفيد في حل المشاكل، وفي تطور السلم الاجتماعي”.
وعن العلاقة بين النقابات وأرباب العمل، أوضح أنه منذ سنة 1996 حتى الآن حصل “بعض التحسن”، تجسد في نوع من الاعتراف بالعمل النقابي والمشاركة في الحوار الاجتماعي، فضلا عن إنجاز بعض الأشياء بطريقة ثلاثية لم تكن سابقا، منها صياغة مدونة الشغل بطريقة ثلاثية، “حتى وصلنا إلى مدونة شغل عصرية لا مثيل لها على مستوى العالم العربي”.
وتابع أن هذا العمل المثمر “هو الذي نطمح لكي يستمر، لكن إذا كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوفر على مسؤولين وأطر واعية بضرورة الاصلاح وعلاقات سليمة مع النقابات، فإن هناك أرباب عمل آخرين، لا يملكون للأسف هذا الحس ، لكونهم يحاربون العمل النقابي، وهذا من أسباب عدم اتساع مجال هذا العمل، رغم النضالات التي جرى خوضها”.
وفي معرض تطرقه لتاريخ المسألة الاجتماعية وصلتها بنضالات المركزيات النقابية، ذكر بشكل خاص بخوض الاضراب العام ليونيو من سنة 1996، حيث انتهت المفاوضات بتصريح مشترك يعتبر مؤسسا للحوار الاجتماعي في شكله الثلاثي الأطراف، مشيرا إلى أنه منذ ذلك التاريخ تنعقد جلسات الحوار الاجتماعية مرتين في السنة، مرة في أبريل قبل فاتح ماي، ومرة في شتنبر قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة.
وأكد أنه خلال هذه الجولات كانت المفاوضات مع هذه الحكومات “تتوج بشكل عام بنتائج إيجابية”، وهو ما عكسه توقيع أربع أو خمس اتفاقيات مع الوزراء الأولين لعدة حكومات، لكن مع الحكومة الحالية”، لم نر منها أي شيء للأسف” ، لا في الجانب المادي ولا في الجانب المتعلق بالقضايا العمالية المطروحة .
واستطرد قائلا “حسب تقييمنا لمسار الحوار الاجتماعي والمفاوضات، فان الحكومة الحالية تهدف من وراء هذا الحوار إلى ربح الوقت والتسويف، وتدمير الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، فبدأنا نلمس أن جدول الأعمال يتم تحديده بطريقة منفردة، فضلا عن التهرب من النقط ذات الأولوية المتعلقة بالأجور والتعويضات.. كما يتم دوما الاعتذار بالتوازنات المالية، لكن بماذا يفيد التوزان المالي إذا كان التوازن الاجتماعي مختلا؟”.
وأشار إلى أن المركزيات النقابية خاضت نضالات من أجل إثارة الانتباه الى القلق الذي تعيشه الشغيلة، مع هذه الحكومة أكثر من الحكومات السابقة، حيث جرى تجريب كل الطرق النضالية من وقفات ومسيرات وإضرابات عامة وقطاعية… لكن ذلك لم يحل المشكل، “بل زاد في الاحتقان الاجتماعي الذي بدأ يتحول الى احتقان سياسي”.
