صادق مجلس شبكة الوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة على طلب منح المملكة المغربية صفة عضو ملاحظ .
وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، يأتي منح المغرب هذه الصفة تتويجا لجهود المملكة المغربية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة في مجال حماية البيئة وزجر المخالفات المرتكبة في المجال البيئي، وتنزيلا للإرادة الملكية السامية الداعمة لكل المبادرات الرامية إلى حماية البيئة.
وأوضح البلاغ أن انخراط رئاسة النيابة العامة في شبكة الوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة يندرج في إطار تجسيد استراتيجية المملكة المغربية على الصعيد الدولي، وتفعيل الدور المحوري للنيابة العامة في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، كما ينسجم وأهداف الوقاية من الآثار السلبية لتردي الوضع البيئي على انتشار الأوبئة والأمراض الناتجة عنه.
وتعد شبكة الوكلاء الأوروبية من أجل البيئة من المؤسسات الدولية المرجعية في مجال حماية البيئة، وتوفر الدعم التقني للنيابات العامة بالدول الأعضاء من أجل تمكين قضاة النيابة العامة من الآليات الحديثة لمكافحة جرائم المجال البيئي، وتحسيسهم بدور النيابة العامة المحوري في هذا المجال.
ويتم ذلك، حسب البلاغ، من خلال دعم وتكوين قضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في التعاطي مع قضايا البيئة؛ وتعزيز المعرفة بالقانون البيئي في صفوف الوكلاء وتشجيع تطوير القانون الجنائي البيئي؛ إضافة إلى تبادل التجارب في ما يتعلق بالتحقيقات والمتابعات والعقوبات في مجال القانون الجنائي البيئي.
