أعلن نادي القضاة المغرب ، رفضه بشكل مطلق التدخل في السيادة القضائية المغربية، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي اليوم الجمعة 20 يناير 2023 والذي خصصه المكتب لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس الخميس 19 والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الانسان بالمملكة المغربية.
وشدد نادي القضاة ، على رفضه كل محاولات التأثير على مقررات القضاء سواء الداخلية منها أو الخارجية وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأوضح نادي القضاة في بلاغ توصل موقع “الدار” بنسخة منه، على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
وعبر عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المنتهج من لدن البرلمان الأوروبي، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية ومساسا بسيادتها.
