قدمت وزارة الداخلية، خلال لقاء تواصلي مع ممثلي الأحزاب السياسية، عرضًا مفصلًا حول المساطر العملية والتنظيمية الخاصة بإيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة، إلى جانب الشروط المؤطرة للاستفادة من التمويل العمومي المخصص للحملات الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المقبلة.
وأوضح العرض أن ملف الترشيح يجب أن يتضمن مجموعة من الوثائق الإدارية والقانونية، من بينها لائحة الترشيح، والتزكية الحزبية، وإثبات أداء مبلغ الضمان، وصور المترشحين، ونسخ البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والسجل العدلي أو بطاقة السوابق، إضافة إلى شهادة القيد في اللوائح الانتخابية.
وتم تقديم توضيحات بشأن مسطرة الطعن في قرارات رفض الترشيحات، مع التأكيد على الآجال القانونية المحددة للبت في هذه الطعون من طرف القضاء الإداري.
وفي الجانب العملي، أعلنت الوزارة تنظيم مرحلة للمحاكاة والتجريب على المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع الترشيحات، تمتد لستة أيام، بهدف تمكين وكلاء اللوائح من اختبار المنصة والتأكد من جاهزية الوثائق والوسائل التقنية.
وشددت على ضرورة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمترشحين ووكلاء اللوائح، باعتبارها شرطًا أساسيًا لإتمام عملية الإيداع الإلكتروني بنجاح.
كما خصص العرض حيزًا مهمًا لآليات التمويل العمومي للأحزاب السياسية، حيث تم استعراض شروط الاستفادة من الدعم المالي المخصص للحملات الانتخابية، والإجراءات الواجب اتباعها لفتح الحسابات البنكية الخاصة بالحملة، وكيفية صرف الاعتمادات المالية، مع التأكيد على إلزامية احترام قواعد تدبير النفقات وتبريرها وفق المقتضيات القانونية، تحت طائلة المراقبة من قبل الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية وحسن تدبير المال العام خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وكشفت وزارة الداخلية عن التفاصيل العملية الخاصة بمسطرة إيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مؤكدة اعتماد منصة إلكترونية كمرحلة أولى لإيداع التصاريح بالترشيح، قبل استكمال العملية بإيداع النسخة الأصلية من ملفات الترشيح لدى السلطات المختصة، وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
ووفق العرض الذي قدمته الوزارة خلال لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية، ستفتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع الترشيحات ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا من يوم 31 غشت 2026، على أن يستمر استقبال الملفات إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالًا من يوم 8 شتنبر 2026.
وحددت الوزارة الفترة الرسمية لإيداع الملفات الورقية من 31 غشت إلى 9 شتنبر، فيما ستنطلق الحملة الانتخابية يوم 10 شتنبر وتستمر إلى غاية منتصف ليلة 22 شتنبر، على أن يجرى الاقتراع يوم 23 شتنبر 2026.
وأكدت الوزارة أن وكلاء اللوائح ملزمون بإدخال جميع المعطيات والوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية، بما في ذلك لائحة الترشيح، والتزكية الحزبية، ووثائق الهوية، قبل تحميل وصل الإيداع الإلكتروني، ثم التوجه داخل الآجال المحددة إلى مقر السلطة المكلفة بتلقي التصاريح لإيداع النسخة الأصلية من ملف الترشيح والوثائق المرفقة به، مشيرة إلى أن أي تصريح غير مستوفٍ للبيانات أو الوثائق المطلوبة سيعتبر لاغيًا.
وأوضح العرض أن المترشحين المقيمين خارج المغرب مطالبون بالإدلاء بوثائق إضافية، من بينها سجل عدلي أو ما يعادله وشهادة الإقامة، بينما يتعين على المترشحين في وضعية إعاقة الإدلاء بوثيقة رسمية تثبت هذه الوضعية، بما يتيح للأحزاب الاستفادة من التحفيزات المالية التي يقرها القانون لفائدة تمثيلية مغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة.
وشددت وزارة الداخلية على أن اعتماد المسطرة الرقمية يهدف إلى تبسيط إجراءات الترشيح، وضمان الشفافية، وتسريع معالجة الملفات، مع الحفاظ على إلزامية إيداع النسخة الأصلية من الوثائق لدى السلطات المختصة داخل الآجال القانونية، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية وفق المقتضيات التنظيمية المعمول بها.