قفزت واردات المغرب من الطاقة الكهربائية بوتيرة قوية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، في وقت سجل فيه الإنتاج الوطني تباطؤا واضحا وتراجعت الصادرات بشكل حاد، وسط استمرار ارتفاع الطلب الداخلي على الكهرباء.
وكشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن نمو الإنتاج الوطني من الكهرباء استقر عند 0,4 في المائة إلى غاية متم ماي 2026، مقابل 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبالتوازي مع هذا التباطؤ، ارتفع حجم واردات الكهرباء بنسبة 43 في المائة، مقابل زيادة بلغت 8,7 في المائة قبل سنة، فيما انخفضت الصادرات بنسبة 40,8 في المائة، بعد تراجع قدره 20,5 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وسجلت الطاقة الصافية المطلوبة ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة، مقابل 5,2 في المائة قبل سنة، في وقت زاد فيه الاستهلاك الوطني للكهرباء بنسبة 8,7 في المائة عند متم ماي 2026، مقارنة بنمو بلغ 14,2 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وحملت معطيات الشهرين الأولين من الربع الثاني مؤشرات تحسن، إذ ارتفع الإنتاج الوطني للكهرباء بنسبة 2,2 في المائة، مدعوما بزيادة الإنتاج الخاص بنسبة 3,4 في المائة، ونمو إنتاج الطاقات المتجددة الخاضعة للقانون رقم 13.09 بنسبة 15,8 في المائة.
كما قفز إنتاج باقي الفاعلين الوطنيين بنسبة 285,3 في المائة، وفق الأرقام الواردة في مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
