أعلنت وزارة الداخلية، اليوم 14 فبراير 2026، الشروع في تنزيل التدابير الرامية إلى ضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي تم إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك في ظل التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية واستعادة جزء من الخدمات الأساسية بالمناطق المتضررة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الخطوة تأتي فور توفر الشروط الملائمة من حيث السلامة والأمن، وبعد تصنيف المناطق المعنية منكوبة بقرار لرئيس الحكومة على خلفية الفيضانات التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات إزالة مخلفات الفيضانات انطلقت بشكل تدريجي منذ 7 فبراير 2026، وشملت الأحياء والدواوير التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك، إلى جانب حملات تنظيف واسعة وإعادة تزويد المناطق المتضررة بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، فضلا عن فتح الطرق والمسالك، تمهيدا لاستقبال السكان في ظروف صحية وبيئية ملائمة.
وأكدت الوزارة أنه تم اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم من الأقاليم الأربعة المعنية، يروم تأمين الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية، وتضمن استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان إلى منازلهم.
وفي السياق ذاته، جرى إعداد مخطط عملي ولوجستي دقيق يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يكفل انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين. وسيتم الإعلان تباعا عن الأحياء والدواوير المشمولة بكل مرحلة، عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، مع إشعار المعنيين بالأمر بواسطة مختلف الوسائط المتاحة، بما فيها الرسائل النصية القصيرة.
ودعت وزارة الداخلية ساكنة المناطق غير المشمولة حاليا ببلاغات العودة إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، مؤكدة أنه سيتم إحداث نقط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية للتأكد من أن التنقل يهم حصرا الأشخاص المخول لهم العودة.
واختتم البلاغ بالتنويه بالحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المتضررة، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام بالتوجيهات الرسمية، ومؤكدا استمرار التعبئة الشاملة لتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.