وفقًا لوزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي قدم هذه المعلومات خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب اليوم. تم طرح السؤال حول تأخر المواعيد الطبية في المراكز الإستشفائية والمستشفيات الإقليمية من قبل فريق التجمع الوطني للأحرار، حيث أكد الوزير أن هذه المواعيد تشكل 34% من إجمالي حصص المواعيد الممنوحة.
وأوضح الوزير آيت الطالب أن مدة الإنتظار للحصول على موعد طبي يتعلق بجهاز الكشف « السكانير » لا تتجاوز 52 يوما، مشيرا إلى أن هذا المعدل أقل من المتوسط العالمي المسجل في هذا الصدد.
وأشار الوزير إلى أن الجودة وتوافر الخدمات الطبية ترتبط بشكل أساسي بالموارد البشرية، التي تواجه بعض التحديات، وأكد أن الوزارة تعمل على معالجة هذه التحديات في أقرب وقت ممكن بعد توسيع التغطية الصحية، ومن المتوقع أن يعزز ذلك التنافسية وقدرة الإستقطاب.
وفيما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الإجتماعية، أشار الوزير آيت الطالب إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية، مؤكدا أن الإضطراب الذي شهده تنفيذ برنامج « راميد » سيتم تجاوزه قريبا، وأنه يعتبر مرحلة مؤقتة وعابرة.
ذكر وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هناك جهودا كبيرة تم تنفيذها في إطار الجائحة، حيث تمت إضافة حوالي 22 ألف سرير وزيادة عدد أسرة العناية المركزة من 684 سريرا إلى 5260 سريرا. وأشار إلى أن 80% من الإستثمارات في قطاع الصحة تم تخصيصها للقطاع العام.
وأكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية على أن هناك مجهودا كبيرا يتم بذله لتنفيذ خطط التطوير وتعزيز الجاذبية في القطاع الصحي. وأشار إلى أن التحديات الموجودة تتعلق في المقام الأول بالموارد البشرية، وهو ما يعيق التناسب بين الإستثمارات والبنية التحتية وعملية تقديم الخدمات الصحية.
في النهاية، أكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية أن الحكومة تلتزم بمعالجة هذه التحديات والتجاوب معها في أقرب وقت ممكن، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التغطية الصحية في البلاد. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز التنافسية وتحسين الإستقطاب في القطاع الصحي، وتعزيز رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة.
