هاشتاغ
في خطاب قوي النبرة، أعلن محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن العدالة الاجتماعية لم تعد ترفاً سياسياً ولا شعاراً أخلاقياً، بل صارت معركة مصيرية لضمان صمود الدولة والمجتمع في عالم يتغير بسرعة مقلقة.
وخلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، شدد ولد الرشيد على أن المغرب يقف عند منعطف تنموي حاسم، حيث لم يعد مقبولاً الفصل بين الإقلاع الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي، محذراً من أن أي نمو لا يوزَّع بعدالة “يهدد الاستقرار ويغذي الهشاشة”.
الرسالة كانت واضحة: لا دولة اجتماعية دون اقتصاد قوي، ولا تماسك مجتمعي دون تقليص الفوارق المجالية، ولا استدامة للإصلاحات دون حكامة صارمة ومسؤولة.
وفي لهجة لا تخلو من التحذير، ربط رئيس مجلس المستشارين بين التغيرات المناخية، الأزمات الاقتصادية، والصراعات الجيوسياسية، معتبراً أنها اختبارات قاسية لقدرة الدول على حماية مواطنيها، مستشهداً بفيضانات الشمال وزلزال الحوز كنماذج واقعية لما سماه “زمن المخاطر المركبة”.
خطاب مختصر في الزمن، لكنه ثقيل في الدلالات: العدالة الاجتماعية لم تعد خياراً بل شرط بقاء.