وجدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعيةنفسها أمام مساءلة برلمانية بشأن أدوية القنب الهندي، إثر تحذيرات من غموض يحيط بطبيعتها واستعمالاتها ومدى توفرها داخل الصيدليات والمؤسسات الصحية.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبرت فيه عن انشغالها بما وصفته بغياب المعلومات الرسمية الكافية بشأن هذه الأدوية، مستندة إلى الملاحظات التي أثارها المرصد المغربي لحماية المستهلك حول محدودية المعطيات المتاحة للمواطنين والمهنيين.
وأشارت النائبة إلى أن الإعلان عن تسجيل أكثر من 140 منتجا دوائيا مشتقا من القنب الهندي، مع الحديث عن تسويقها عبر مئات نقاط البيع المرخصة، لم يواكبه نشر اللائحة الرسمية لهذه الأدوية، ولا توضيح دواعي استعمالها، والأمراض الموجهة لعلاجها، ولا كيفية وصفها وصرفها داخل المؤسسات الصحية والصيدليات.
وأضافت أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى ولوج المواطنين إلى المعلومة الصحية المرتبطة بهذه المنتجات، بالتزامن مع تنزيل ورش تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالمملكة.
وطالبت البرلمانية وزير الصحة بتوضيح الأسس العلمية والقانونية التي اعتمدتها الوزارة في تسجيل هذه المنتجات، والكشف عن مدى احترامها لمعايير السلامة والنجاعة والجودة المعمول بها في المجال الدوائي.
كما دعت إلى بيان الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لنشر المعطيات الرسمية الخاصة بالأدوية المشتقة من القنب الهندي، وتوفير معلومات واضحة حول خصائصها واستعمالاتها وشروط صرفها، بما يعزز حق المواطنين في الولوج إلى المعلومة الصحية ويرفع من مستوى الثقة في المنظومة الصحية.