أسفر الاجتماع الذي جمع اليوم السبت بين ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والنقابات التعليمية مع وزارة التربية الوطنية (أسفر) عن موافقة الأساتذة المتعاقدين على وقف الإضراب الوطني، الذي دام لأكثر من شهر، والعودة إلى الأقسام ابتداء من يوم الإثنين المقبل.
الإجتماع، الذي حضره المرصد المغربي للتربية والتعليم والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفة مراقبين، غاب عنه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، فيما حضره الكاتب العام للوزارة، وبحضور المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر، ومدير أكاديمية جهة طنجة تطوان، والمديرة المركزية للتواصل، والكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية، وستة عناصر من من لجنة الحوار بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.
وأفادت مصادر اعلامية أن الوزارة وافقت خلال الإجتماع على إيقاف كل الإجراءات الجزرية التي كانت الوزارة قد بدأت تطبيقها في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين، إضافة إلى إعادة التعاقد مع أساتذة متعاقدين كان قد تم فصلهما بكل من زاكورة وبني ملال وبولمان.
« الوزارة وافقت أيضا على التراجع على الشكاية التي كان قد تم تقديمها من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببرشيد إلى وكيل الملك ضد أساتذة متعاقدة بتهمة التحريض على الإحتجاج، » يضيف نفس المتحدث.
