هاشتاغ:
رفضت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تدخل البرلمان الهولندي في الشؤون الداخلية للبلاد، وذلك على خلفية إصدار برلمانيين هولنديين لتقرير حول ملف « حراك الريف » عقب زيارة إلى مدينة الحسيمة مدرجة ضمن برنامج الزيارات الخارجية الرسمية.
وأكدت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها أن « المملكة دولة ذات سيادة ولا تقبل تدخل أي جهة في شؤونها الداخلية كيفما كانت »، مستغربة إصدار تقرير عن برلمانيين هولنديين حول ملف « حراك الريف ».
وقال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية الأسبوعية: « لا نقبل من أي جهة أن تأتي إلى المغرب وتصدر تقارير أو أن تضغط علينا أو أن تقدم لنا الدروس، هذا عمل مرفوض ».
وكان وفد من البرلمان الهولندي، ترأسته رئيسة الحزب الاشتراكي، ليليان مراينيسن، والبرلمانية عن الحزب نفسه سادات كارابولوت، زار الحسيمة في يناير الماضي، والتقى بعائلات معتقلي « حراك الرّيف »، وفي مقدّمتهم أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي.
وجاء في التقرير الهولندي أن « هولندا عليها التحرك بواسطة أحزابها وبرلمانها من أجل إطلاق سراح المعتقلين، وكذا متابعة مصير جميع أموال الاتحاد الأوروبي التي يتم إرسالها إلى منطقة الريف ». واستعرض التقرير مسارات تشكل الاحتجاجات بالحسيمة وأسبابها، بداية بمقتل بائع السمك محسن فكري.
وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها هولندا عن ملف « حراك الريف »، بل سبق لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن قدم ردا مكتوبا إلى وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، إثر التقرير الرسمي الذي رفعه الأخير إلى برلمان بلاده، يتحدث فيه عن تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عدداً من نشطاء المنطقة.
وأكدت الرباط وقتها أنه « لا يمكن أن تقبل بالتدخل الهولندي »، وأن ما قام به وزير خارجية هولندا « يشكل موقفاً سلبياً صارخاً ضد المملكة المغربية »، وأن « تقرير ستيف بلوك يتضمن بعض الأكاذيب وتقييمات خاطئة ومجانبة للواقع ».
ومن أسباب التوتر الدبلوماسي بين الرباط وأمستردام، قضية طلب تسليم البرلماني السابق سعيد شعو، المقيم بهولندا والحامل لجنسيها، الذي تتَّهمُه السلطات المغربية بلعب دور أساسي في شبكات تهريب المخدرات الدولية، بالإضافة إلى ملف « حراك الريف » الذي يتبنّاهُ برلمانيون هولنديون صراحة، وهو ما يزعجُ السلطات المغربية.
وسبق للرباط أن رفضت استعادة المغاربة طالبي اللجوء المرفوضين من قبل سلطات أمستردام، ردا على التدخل الهولندي في الشؤون المغربية الداخلية.
