صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 14 ماي 2026، على مشروع مرسوم يقضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة للدولة، بقيمة تبلغ 20 مليار درهم، وذلك لمواجهة نفقات طارئة فرضتها الظرفية الدولية وبعض التداعيات الداخلية.
ويأتي هذا القرار في إطار مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتيح للحكومة فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية عند الضرورة، خاصة في حال بروز نفقات استعجالية.
وستوجه هذه الاعتمادات أساسا لتمويل الإجراءات الرامية إلى الحد من انعكاسات التوترات الدولية على الأسعار، خصوصا ما يتعلق بالحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والنقل والكهرباء، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفيول والفحم في الأسواق العالمية.
كما ستخصص هذه الموارد لمواجهة آثار الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق شمال المملكة، إضافة إلى تعزيز الأموال الذاتية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية.
ورغم فتح هذه الاعتمادات الإضافية، تؤكد الحكومة تمسكها بهدف حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، مستفيدة من تحسن المداخيل الضريبية، التي سجلت إلى غاية نهاية أبريل 2026 ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة بالتوقعات الأولية.