صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.270 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 الموافق لـ23 أكتوبر 2008، والمتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار مواصلة تحديث الهياكل الإدارية المرتبطة بتدبير القطاع المالي والجمركي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويهدف بالأساس إلى تحيين الإطار التنظيمي الخاص بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأضاف بايتاس أن هذا النص يندرج ضمن توجه يروم تعزيز القدرات التنظيمية لهذه الإدارة، بما يمكنها من مواكبة الارتفاع المتواصل في حجم مبادلات التجارة الدولية، والتفاعل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها المجالان التكنولوجي واللوجستي.
كما يروم المشروع، وفق المسؤول الحكومي ذاته، دعم مواكبة السياسات الاقتصادية الوطنية والأوراش المهيكلة، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للمصالح المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاصة في ما يرتبط بالتنظيمات الخاصة والضرائب غير المباشرة.
ويأتي هذا التعديل في سياق توجه يرمي إلى الرفع من نجاعة الإدارة الجمركية، وتحسين قدرتها على مواكبة الدينامية الاقتصادية والتجارية، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها المبادلات الدولية ومتطلبات تحديث أدوات التدبير والمراقبة.