اعترف أحمد لحليمي بكون الإحصائيات التي قدمتها مندوبيته، ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2018 إلى غاية الفصل الثاني من سنة 2019، حول الشغل والبطالة كانت أرقاما خاطئة وغير دقيقة، بناء على نتائج الافتحاص التي أجرتها المفتشية العامة والمديريتان المكلفتان بالتشغيل والمعلوميات.
وكشف عن وجود خلل في الأرقام والمعطيات الإحصائية التي سبق الإعلان عنها، وهو ما أسفر عن مراجعة المعطيات الأخيرة حول البحث الوطني حول التشغيل، حسب ما أفادت به يومية المساء في عدد الغد.
