السجن لرئيس جماعة وبرلماني سابق عن حزب بنعبد الله!

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عصر أول أمس، رئيس جماعة امزوضة السابق والبرلماني الأسبق عن حزب التقدم والاشتراكية بالحبس، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها لباقي المتهمين»

وقد قضىت هيئة الحكم ببراءة المتهم الرئيس الأسبق للجماعة من جناية التزوير في محررات رسمية وأدانته بباقي ما نسب إليه بسنة واحدة حبسا نافذا منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ.

وفي الدعوى العمومية نفسها، قرر رئيس الجلسة «تغريم الرئيس الأسبق للجماعة غرامة مالية وصلت إلى 5000 درهم ومعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين حبسا نافذا ضمنها سنة واحدة موقوفة التنفيذ مع تغريمهم 100 ألف درهم، فضلا عن تحميلهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق من يجب».

وفي ما يخص الدعوى المدنية حكمت المحكمة على المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا وصل إلى مبلغ 150 ألف درهم مع الصائر والإكراه البدني في حق من يجب، وهي العقوبات التي عرفت تفاعلا جيدا من قبل عدد من الحقوقيين الذين كانوا قد فجروا هذه القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة، إلى أن عامل إقليم شيشاوة السابق، قد وجه بدوره شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بعد توصله بها من طرف عضو بجماعة امزوضة، يوضح فيها مجموعة من الأدلة للخروقات والاختلالات التي كانت قد شابت صفقة تتعلق بحفر إحدى الآبار.