أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الستار على قضية مفتش شرطة، حيث حكمت عليه بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وإلى جانب ذلك، قضت المحكمة في حق المفتش المذكور بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويض 165.000 درهم مع الصائر، وذلك على خلفية متابعته من أجل “تعدد السرقات والارتشاء والنصب والإبتزاز وإصدار شيك بدون مؤونة”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أشهر خلت، عندما فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء بحثا قضائيا يشتغل بدائرة أمنية تابعة بسيدي عثمان البيضاء في قضية تتعلق “بالسرقة والنصب”.
وبعد التحقيق في هذه القضية، تبين أن مفتش الشرطة متورط في ارتكاب أفعال أخرى مخالفة للقانون، عليه النيابة العامة المختصة، ومن تم أحيل على العدالة التي قالت كلمتها في المنسوب إليه من أفعال.
