وجه محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مراسلة، تخص اختلالات همت 91 مشروعا حصل على شهادة المطابقة موقعة من طرف مهندسين معماريين، دون مطابقتها لتراخيص التصاميم.
و اوضحت المراسلة، ان الولاية قامت بإيفاد أعضاء لجنة مراقبة سنة 2021 لتقف على أن 70 في المئة من هذه الأوراش نالت تصاريح موقعة يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال، مبرزة تصاعد عدد شهادات المطابقة الصادرة عن بعض المهندسين المعماريين لمشاريع غير مطابقة للتصاميم المرخص لها، موضحة أن هذه الممارسات من شأنها المساس بسلامة المواطنين وجودة المشهد الحضري.
واشارت المراسلة إلى أنه تم توجيه النقابة الجهوية للمهندسين المعماريين لاتخاذ الإجراءات الإدارية بخصوص هذه المخالفات فيما ستتولى المنظومة المحلية اللجوء إلى القضاء ضد المهندسين المعماريين، بصفة شخصية، المرتكبين للتجاوزات الخطيرة، مبرزة أن التصاريح الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات من مسؤولياتهم القانونية، حيث سيتم مستقبلا اتخاذ قرار إلزامية ربط منح رخص السكن المطابقة من طرف هؤلاء الرؤساء بمعاينة مسبقة من طرف لجنة مشتركة لهذه المشاريع.
