موقع هاشتاغ آنفو _ كلميم
مازالت التداعيات السياسية والقانونية لقرار وزارة الداخلية، القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون وتعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، ترخي بظلالها على المشهد السياسي بالجهة، إذ كشف مصدر مطلع لموقع « موقع هاشتاغ آنفو »، تفاصيل « لقاء أكادير » الذي انعقد يومه الأحد 16 شتنبر الجاري، والذي حضره 17 عضوا من أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون، والذي أفضى إلى جملة من المخرجات التي من شأنها أن تعيد المياه إلى مجاريها.
وأفاد مصدر موقع « موقع هاشتاغ آنفو »، أن الحاضرين في « لقاء أكادير »، أجمعوا على رفضهم مقترح استقالة رئيس مجلس كلميم واد نون ، ومعلنين تشبثهم وتجديدهم الثقة في عبد الرحيم بنبوعيدة كرئيس لمجلس الجهة بعيدا عن أي ضغوطات كيفما كانت الجهة التي تقف وراءها.
وأعلنت مباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري وعضو مجلس جهة كلميم وادنون، خلال اللقاء نفسه، أن تكون « بنعرفة المجلس » في إشارة إلى السلطان الدمية، محمد بنعرفة، الذي جيء به لتعويض محمد الخامس بعد نفيه سنة 1953 إلى كورسيكا، حيث أعلت وبشدة تبرؤها من فرض أي مقترح يقضي بإبعاد عبد الرحيم بوعيدة وتنصيبها خلفا له على رأس مجلس الجهة.
وعبر أعضاء مجلس الجهة كلميم وادنون السبعة عشر، يورد مصدر موقع « موقع هاشتاغ آنفو »، عن استعدادهم للجلوس والتفاوض مع فريق المعارضة الذي يقوده الإتحادي عبد الوهاب بلفقيه، ومناقشة جميع نقط الخلاف للخروج من الازمة التي تتخبط فيها الجهة.
وفي ذات السياق، قال عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون، في تدوينة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، « أظن أنهم لا يريدون من يراسل جلالة الملك ويخبره بالحقائق كما هي »، مضيفا: « ربما أخطأت التقدير.. لكني لم أخطئ الهدف عندما قلت لجلالته انسجاما مع القسم، مايقع في جهة كلميم واد نون ».
وزاد عبد الرحيم بوعيدة، قائلا: « لست مستاءً ان يتفرق دمي بين القبائل وأن يصير رأسي هو المطلوب كحل لتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون »، قبل أن يضيف « لكن أجد نفسي أكثر استياءا عندما أرى البعض يتلذذ بتهميش وإقصاء ابناء هذا الوطن ».
