ينتظر ان تصادق الحكومة خلال أيام على مرسوم احداث المجلس الوطني للماء والمناخ بعد أن قررت حذف القطاع الوزاري الذي كان وصيا على هذا القطاع الاستراتيجي.
وينتظر أن يزيل المجلس الجديد تدبير قطاع الماء من اجندات الحكومة، بصفة نهائية.
وتسببت أزمة حذف كتابة الدولة في الماء، في انتقال اختصاصاتها لمديرية مركزية تابعة لوزارة التجهيز والنقل، تزامنا مع ترؤس الملك لأربع اجتماعات خول تدبير قطاع الماء، خاصة مع تزايد خطر نفاذ الفرشات المائية من عدة جهات.
