أشهر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، لائحة ممتلكات مسجلة في اسم زوجة برلماني سابق متهم في قضية « بلانات الشينوا » بمدينة فاس. لكن البرلماني السابق الذي شغل منصب نائب العمدة السابق شباط والمكلف بملف التعمير، نفى أي علاقة له بهذه الممتلكات، ودعا المسؤول القضائي إلى أخذها إذا كانت في ملكيته، وهو ما أغضب المسؤول، قبل أن يتراجع البرلماني السابق عن هذه العبارة، موردا بأنه كان يقصد بأنه سيجعل هذه الممتلكات رهن إشارة الدولة إذا ثبت بأنها في ملكيته.
ويتابع في هذا الملف عدد من المتهمين، ضمنهم نائبين سابقين للعمدة الأسبق، شباط، ومهندسين وتقنيين، ومقاولين أغلبهم يشتغلون في مجال العقار. واستمعت المحكمة إلى ما يقرب من 14 متهما على خلفية هذه القضية التي تفجرت في عهدة العمدة السابق، ادريس الأزمي عن حزب العدالة والتنمية. وقررت تطبيق المسطرة الغيابية في حق متهم لم يحضر رغم استدعائه.
ويتم تعديل هذه التصاميم بشكل مخالف للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، ويتم الحصول عليها بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية، من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ داخل المحافظة العقارية. واللافت أنها تحمل نفس التواريخ والبيانات التي تخص التصاميم الأصلية، وبموجب هذه التصاميم المزروة يتم إدخال تعديلات وتغييرات مخالفة للتصميم المرخص به، إما بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير المساحات، أو تحويل طوابق تحت أرضية من مرائب إلى شقق سكنية، وإحداث تغييرات في واجهات البنايات.
