شكلت تداعيات فيروس “كورونا” على الخدمات المالية و الشمول المالي محور اجتماع عن بعد نظمه صندوق النقد العربي أمس الثلاثاء.
وأفاد الصندوق بان الاجتماع يندرج في اطار تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بالارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الأسر و الأفراد و الشركات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة إلى جانب مناقشة الفرص و التحديات لتعزيز التحول المالي الرقمي في الدول العربية باستخدام الهاتف النقال.
وأضاف ان اللقاء يأتي ظل تفشي جائحة “كورونا” على مستوى العالم، وتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية ما أسفر عن ضغوط إضافية على الخدمات المالية الأساسية مبرزا أهمية تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية وتطبيقات المدفوعات الالكترونية والحاجة لمواصلة جهود تعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية.
وتناول الاجتماع عدة مواضيع منها اتجاهات الصناعة الناشئة ودور الجهات الإشرافية والتنظيمية في الدول العربية في إنشاء نظام بيئي تمكيني من التقنيات المالية ومناقشة اعتبارات السياسة لتوسيع الخدمات المالية الرقمية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
كما تطرق اللقاء إلى الآليات المناسبة للتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة، من خلال استعراض التجارب الرائدة التي أدت إلى توفير مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
و قال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن مواصلة عقد الاجتماعات الاستثنائية يأتي للتأكيد على أن تعزيز الشمول المالي في الدول العربية يعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وما يمكن أن يساهم فيه الشمول المالي في تعزيز قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي ما بعد الأزمة.
و أكد الاهتمام المتزايد الذي يبديه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في ما يتعلق بمواضيع الشمول المالي.
وشارك في الاجتماع مدراء إدارات الشمول المالي و نظم الدفع و البنية التحتية المالية الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
تجدر الاشارة إلى أن صندوق النقد العربي ،الذي تأسس سنة 1976 ،يتخذ من مدينة أبوظبي مقرا دائما له ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضــاء في جامعة الدول العربية.
