كشفت مصادر متطابقة لموقع “هاشتاغ” أن عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شرع خلال الفترة الأخيرة في اتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى تفويت جزء من ممتلكاته لفائدة أبنائه وذلك في سياق يسبق صدور حكم قضائي محتمل يقضي بمصادرتها لفائدة الدولة على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـتبييض الأموال.
وبحسب المعطيات ذاتها فإن هذه الخطوة جاءت في محاولة استباقية لتفادي الآثار القانونية المترتبة عن مسطرة المصادرة التي قد تقرها المحكمة المختصة في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه.
غير أن تحركات المعني بالأمر لم تمر دون انتباه حيث أفادت مصادر موقع “هاشتاغ” أن النيابة العامة تحركت بشكل استباقي وأصدرت أوامر بتجميد حساباته البنكية إلى جانب اتخاذ تدابير تحفظية شملت عقل ممتلكاته العقارية والمنقولة في إطار ضمان تنفيذ أي حكم قضائي محتمل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في قضايا الجرائم المالية، لاسيما تلك المرتبطة بتبييض الأموال والتي تستوجب في كثير من الأحيان اتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على الأصول موضوع المتابعة، ومنع أي محاولة لتفويتها أو إخفائها.
وينتظر أن تكشف مجريات التحقيقات الجارية عن تفاصيل إضافية بخصوص هذا الملف في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على الجرائم المالية وتعزيز آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.