هاشااغ:
تم، اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم أهم التوصيات والتدابير التي يقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مجال العقار، وذلك في إطار الدراسة المنجزة حول موضوع “العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن هذه الدراسة تندرج في إطار إحالة من رئيس الحكومة تدعو المجلس إلى إعداد رؤيته من أجل بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية للدولة، مع مواكبتها بمخطط عمل لتنفيذها، مسجلا أنه تم اقتراح عدد من التدابير في هذا السياق، من أجل الاستجابة الناجعة للحاجيات الملحة المتعلقة بتأمين الممتلكات، وتقنين السوق العقاري، وتجويد النظام المعلوماتي العقاري، مع الحفاظ في نفس الوقت على التوازنات التي يقوم عليها هذا القطاع.
