كشفت وزارة الداخلية عن مضامين دراسة الجدوى المتعلقة بتطوير القنب الهندي في المغرب؛ وذلك في جلسة مغلقة أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء.
وقدرت دراسة رسمية لوزارة الداخلية عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة بحوالي 400 ألف شخص، أي ما يعادل 60 ألف عائلة تقريبا، وقالت إنه يلاحظ تفاوت كبير في مستوى الدخل حسب نوعية التربة ومردودية النبتة ووفرة الموارد المائي.
وتختلف مداخيل مزارعي “الكيف” حسب نوعية التربية، إذ تشير الدراسة إلى أن مستوى الدخل الصافي السنوي للهكتار بالدرهم يبلغ بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة 16 ألف درهم، و24 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور خصبة، و43 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة مسقية بالمياه الجوفية، ثم 55 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور مسقية بالمياه الجوفية، و75 ألف درهم بالنسبة إلى أرض سقوية خصبة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المداخيل الفلاحية السنوية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية العقد المنصرم إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من حوالي 12 مليار أورو إلى حوالي 10.8 مليارات أورو.
وخلصت وزارة الداخلية إلى أن شبكات التهريب تستغل الفلاح التقليدي؛ “فهو لا يأخذ إلا 3 في المائة من رقم المعاملات النهائي مقابل حوالي 12 في المائة التي يجنيها الفلاح في السوق المشروعة، مع العلم أن هذا الأخير يمارس زراعة مستدامة”.
“الكيف” يتجاوز المداخيل الفلاحية
يعول المغرب على الأسواق الأوروبية لجني مليارات الدولارات من نبتة “الكيف”؛ بالنظر إلى سهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى.
وأوضحت دراسة الداخلية أنه في الوضع التشريعي الحالي، فإن الأسواق ذات الأولوية للقنب المغربي الطبي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028. وزادت التوقعات ذاتها أنه “إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار ليصل إلى 42 مليار دولار”.
وبخصوص حصة الإنتاج المغربي في الأسواق الأوروبية، قدمت وزارة الداخلية فرضيتين تتعلقان بأهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028؛ الفرضية الأولى منخفضة، وتمثل 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار. أما الفرضية الثانية فهي مرتفعة، وتمثل 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف؛ وهو ما يعادل 6,3 مليارات دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار.
واعتبرت وزارة الداخلية أن هذه المداخيل المتوقعة ستمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة أن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.
وتشير الدراسات التي أجرتها وزارة الداخلية إلى أن “الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي؛ وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة”.
وأكدت خلاصات وزارة الداخلية أنه بالنظر إلى “التجارب الدولية في هذا المجال والتجربة الكبيرة التي يتوفر عليها بلدنا في الميدان الفلاحي، تتوفر للمغرب فرص قوية لإنجاح زراعة القنب الهندي تحترم البيئة.. هذه الفرص يدعمها خصوصا تحفيز المزارع، من خلال تمكينه من تحسين دخله مقارنة مع المستوى الحالي ووضعه الاجتماعي”.
وأبرزت الخلاصات ذاتها أن تطوير القنب الهندي وتقنينه “سيمكن من الحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب واستهلاك المخدرات، وتلك المتعلقة بصحة المواطنين والبيئة. أما اقتصاديا، فتطوير هذه السلسلة الإنتاجية سيمكن بلادنا من أن يصبح بلدا مصدرا للمنتجات الطبية والصيدلية والصناعية بدلا من أن يبقى مستوردا لها بالعملة الصعبة”.
