- تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وذكرت المجموعة النيابية في المذكرة التقديمية للمقترح، أنه يهدف إلى ترسيخ التعاضد والتكافل الاجتماعي لحماية الوالدين وتوفير تغطية صحية آمنة لهم، وذلك في إطار التضامن الاجتماعي كقيم راسخة لدى الشعب المغربي، وإلا فالوالدين الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين قد يتعرضون للعديد من المشاكل الاجتماعية والصحية، وهو ما لا يمكن القبول به في مجتمعنا المبني أساسا على التضامن والتعاضد والتكافل بين أفراد أسرته بشكل عام.
وعبرت المجموعة النيابية عن أملها في أن “تتفاعل الحكومة مع هذا المقترح لما سيشكله من تمكين لهذه الفئة التي تشكل عصب الأسر المغربية ولمكانتها الرمزية لدى أبناء المجتمع المغربي”.
وذكر المصدر ذاته، أن سياسة التنمية الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، تقوم بصفة أساسية على التضامن والتلاحم والتآزر بين مكونات المجتمع المغربي.
واعتبرت المجموعة أن تحسين المستوى الصحي أحد المكونات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في التنمية المستدامة للبلاد، لهذه الغاية، تردف المجموعة النيابية، فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية، يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة، ولذلك تأتي جميع الإصلاحات التي باشرتها بلادنا منذ دستور 2011 إلى يومنا هذا والقائمة على ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية.
وذكرت المجموعة أنه سبق للحكومتين السابقين أن بادرتا إلى طرح مشروع قانون متكامل رقم 63.16 الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، وظل حبيس المؤسستين التشريعيتين لسنوات إلى أن تم سحبه من طرف الحكومة الحالية في بدايتها.
واسترسل، ويهدف المشروع المذكور إلى تمكين أم أو أب المؤمن له، أو هما معا، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين، وأصحاب المعاشات في القطاع العام، شريطة أن لا يكونا خاضعين أو مستفيدين من أي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يستفيد منها بعض فئات الأشخاص من بينهم موظفي وأعوان الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص وآخرون..، أو مستفيدين من التغطية الصحية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة الملكية، أو مستفيدين من تغطية صحية أساسية يتم تمويلها كليا أو جزئيا من طرف الدولة أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام.
وتابع، كما يأتي المقترح أيضا على غرار ما جاءت به أحكام مدونة الأسرة خصوصا المواد 187، 197، 203 و204 من وجوب النفقة على الأبوين، انطلاقا من قاعدة أن النفقة واجبة على الأبناء تجاه الوالدين قانونا وشرعا، وبما أن العلاج من مشمولات النفقة حسب المادة 189، فإن تمكين والدين المؤمن له من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض واجب وضرورة قانونية للانسجام مع أحكام مدونة الأسرة والشريعة الإسلامية.
حماية الوالدين وتوفير تغطية صحية لهم تصل البرلمان
