كشغت الدراسة الإحصائية التي أجرتها منظمة « Small Arms Survey »، أن المغرب يحتل المرتبة 112 عالميا في إنتشار الاسلحة بين مواطنيه بمعدل 4.8 سلاح لكل 100 شخص.
وركزت الدراسة على إحصاء عدد الأسلحة الفردية والبنادق بمختلف أشكالها، التي يحملها مواطنو الدول، خارج غطاء العمل العسكري أو الأمني، بغض النظر عن هدف حامليها.
وبحسب المنظمة فإن أكثر من 175 دولة في العالم تسمح تشريعاتها وقوانيها للمواطنين بحمل السلاح، لذلك يمكن للمواطنين حيازة الأسلحة بطريقة قانونية، بهدف استخدامها عند الحاجة، في حين أن هناك دولا أخرى تحظر حيازة الأسلحة بشكل كامل بين مواطنيها، مثل كوريا الشمالية وإيريتيريا.
وبحسب بيانات المنظمة فقد احتلت أمريكا المرتبة الأولى في التصنيف، وأكثر دولة يمتلك مواطنوها أسلحة في العالم، وذلك بمعدل وسطي يقدر بحوالي 120 قطعة سلاح لكل 100 شخص، وبحسب المؤشرات فإن بعض الأشخاص لا يمتلكون الأسلحة بينما آخرون يمتلكون أكثر من قطعة، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها سماح القوانين الأمريكية للمواطنين بحيازة الأسلحة.
وفي المغرب من الصعب جدا الحصول على سلاح مرخص، حيث تفرض قوانين السلاح والذخيرة شروطا صارمة جدا للحصول على ترخيص الحيازة كخلو السجل العدلي من أحكام جنائية، عدم التورط في نزاعات وجرائم والأهلية العقلية والصحية، تبرير الرغبة في امتلاك السلاح والغرض منه وغيرها من الشروط.
