أثار تداول معطيات بشأن اختلالات محتملة في مباريات التوظيف بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب بعض المؤسسات التابعة لها، نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ما يتعلق بمدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا.
وفي هذا السياق، وجهت المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى لحسن السعدي، دعت فيه إلى تقديم توضيحات بشأن ما تم تداوله من معطيات تشير إلى احتمال تأثير اعتبارات غير مرتبطة بالكفاءة في بعض مباريات التوظيف.
وأكدت المستشارة أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دوره في خلق فرص الشغل، مبرزة أن هذا القطاع يعاني من خصاص في الموارد البشرية، ما يفرض توجيه المناصب نحو كفاءات قادرة على تلبية حاجيات الإدارة بشكل فعلي.
وأشارت إلى أن تحديد تخصصات لا تعكس بدقة هذه الحاجيات، أو تثير شكوكا بشأن ملاءمتها، يطرح تساؤلات حول معايير إعداد مباريات التوظيف، خاصة في ظل محدودية المناصب المالية المتاحة.
وفي هذا الإطار، دعت إلى الكشف عن الأسس المعتمدة في تحديد التخصصات المطلوبة، ومدى استنادها إلى تشخيص موضوعي لحاجيات الإدارة، مؤكدة ضرورة ضمان الشفافية في جميع مراحل التوظيف.
كما طالبت بفتح تحقيق في حال ثبوت أي اختلالات، مع ترتيب المسؤوليات وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ تدابير كفيلة بتعزيز تكافؤ الفرص واستعادة الثقة في المباريات العمومية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد النقاش حول شفافية التوظيف في القطاع العام، في ظل مطالب متنامية بضمان العدالة في الولوج إلى الوظائف العمومية وتعزيز مصداقية المؤسسات.