هاشتاغ، الرباط
وزعت مساء أمس السبت وثيقة خطية وقعها سبعة عشر نائبا برلمانيا من أصل مجموع نواب الاتحاد الدستوري التسعة عشر، تطالب بعقد دورة للجنة الإدراية (برلمان الحزب) للحسم في عقد المؤتمر الوطني، وكذا فك الارتباط بصفة نهائية مع نواب التجمع الوطني للأحرار، بعد قرابة الثلاث سنوات التي جمعتهم في فريق نيابي واحد، سمي التجمع الدستوري.
وكشفت مصادر الموقع من داخل المكتب السياسي للدستوري صحة الوثيقة مضيفة أنها وقعت تحت أنظار ما لا يقل عن عشرة أعضاء من المكتب السياسي من بينهم عدد من القيادات التاريخية للحزب، وكذا المؤسسين.
مصادر الموقع كشفت أيضا أن الاجتماع الذي احتضنه بيت المستشار البرلماني وقيادي الحزب ادريس الراضي، خرج بتوحيد المعركة اتجاه الانفصال عن التجمع الوطني للأحرار، والضغط على الأمين العام للحزب محمد ساجد لتزكية القرار، الذي ظل مؤجلا فقط،.
وأقرت مصادر الموقع أن معركة فك الارتباط هذه والتي يراهن النواب البرلمانيون الممثلين للاتحاد الدستوري علي الحسم فيها قبل الدورة الربيعية التشريعية المقبلة، ذات وجهين، مضيفة أن هذه المعركة قد تتحول لمعركة ضد محمد ساجد في حال عدم مضيه في تزكية قرار نواب الدستوري، الذين باتوا تحت إمرة ادريس الراضي،
ويبدو أن الراضي قد دشن معركة الأمانة العامة والانقلاب على محمد ساجد من مجلس النواب، فبعد أن أثار نجله ياسين الراضي ولأول مرة وقبل أشهر هذه الأزمة للعلن، كاشفا للإعلام أن توفيق كاميل رئيس فريق التجمع الدستوري ينهج سياسة الاقصاء والتبخيس اتجاه نواب الاتحاد الدستوري، لصالح نواب حزبه، عاد (الوالد) ادريس الراضي ليتزعم حملة فك الارتباط موازارة مع الدعوة للحسم كذلك في تاريخ المؤتمر الوطني للحزب، بعد مضي أربع سنوات على تولية ساجد لهذا المنصب.
