منير نشاط
قرابة الأسبوع على فضيحة عدم التصريح بالشغيلة في صندوق الضمان الاجتماعي، و لا موقف شجاع من قيادي البيجيدي بالاعتراف بالخطأ و تحمل المسؤولية فيما حصل، بل الادهى من ذلك أن أوامر من داخل بيت الباجدة منعت اي تصريح او الإدلاء بالقول للمواقع الاعلامية في مقابل ذلك يطلبون انتظار تقرير اللجنة المركزية للنزاهة و الشفافية الذي سيحسم في الواقعة.
لكن ما دخلنا نحن كمواطنين و كشغيلة تعاني من الحرمان من حقهم الدستوري في الحماية الاجتماعية من شؤون الحزب الداخلية، أليس الوزيرين هيئات منتدبة تمثل شرعية الناخبين التي اوصلتهم لمراكز تدبير الشأن العام ؟ أليس حري بالمساءلة أن تكون مساءلة قانونية و سياسية قبل ان تكون حزبية ؟، هذا ما عبرت عليه قيادات بيجيدية نفسها عبر تدوينات بموقع فايسبوك تتساءل هي الاخرى عن صلاحيات لجنة النزاهة و الشفافية في الفصل في خروقات بعض القيادات في مهاهم الانتدابية او في حياتهم الشخصية و المهنية.
الأولى بالمحاسبة الحزبية هو المحامي الذي عزل بمرسوم لعدم التصريح بممتلكاته الشخصية و هو يرأس هيأة ترابية منتخبة، لكن قيادة البيجيدي فضلت أن تخمض لهيب العاصفة و تضع الرأي العام الوطني في طوابير انتظار ما ستفضي إليه القرارات الحزبية التي لا تعنينا في شيء، أم ينتظرون من ذاكرتنا السمكية أن تنسى ما حدث ، و توجه الأنظار نحو قضية رأي أخرى دون أي جزاء سياسي و قانوني، في حادثة هي الأولى من نوعها التي ثبت بالحجة الدامغة و الدليل القاطع تهم وزيري حقوق الانسان و التشغيل و الادماج المهني.
في محاولة اخرى للهروب الى الأمام خرجت بعض القيادات الحزبية تسعى متشبثة بأخر ورقة لتبيض وجه المتهمين اللذين انكشفت عوراتهما أمام العادي و البادي، فحتى ذلك المواطن الذي يشارك النقاش السياسي و لا يدخل دائرة الحساب الانتخابي، أصبح يعلم جيدا أن وزير حقوق الانسان اغتصب حق أجريته و أعطى صورة قاتمة و مناقضة لما يصيحون به داخل قبة البرلمان و ما صاحوا به إبان حملاتهم الانتخابية، و لكم ان تشاهدوا تعاليقهم على المقالات المعنونة باسم الرميد و على التدوينات التي تتحدث نافية او مؤكدة لجريمة التهرب من التصريح في الضمان الاجتماعي.
المضحك المبكي في الرد على التهم من بعض المواليين » آيات الله التبريريون » كما وصفوا، حيث غردوا خارج سرب النقاش الحقيقي، إما استمالة لعواطفنا أحيانا بنفحة الاحسان الديني و الاكرام الانساني، و إما توقا للعزف على اوتار سذاجتنا و غبائنا، رغم أن الواقعة لا تحتاج الكثير من التحليل و الاستفاضة، فكيف تنظرون لمن قال منهم أن هنالك المئات من المقاولات و الالاف من المشغلين الذين لم يصرحون بشغيلتهم في صندوق الضمان الاجتماعي ؟ فأفهم من كلامهم أنه و إن صادرتني قوات الأمن متلبسا بتناول الحشيش فسأرد: و لما تعتقلونني و الملايين يستهلكها ليل نهارا .. ناهيك عن من قال بأن رميد يمتلك رجال أمن خاص و كلهم مصرحون بالصندوق و كأن هذا يبرر عدم تسجيل » جميلة بشر » المتوفاة، و كأنهم يقولون » المندبة كبيرة و الميت فأر « ، هكذا اعتبروا جميلة و حملوها مسؤولية انشغال الوزير عطفا عن كونها كاتبه و المسؤولة الادارية عن مكتب المحاماة ..
نعلنها صراحة كمغاربة لا ننتظر تقرير اللجنة الحزبية لتنظيمكم الداخلي ، فلا شان لنا في ذلك ، بقدر ما يهمنا تحمل المسؤولية بشجاعة و إعمال مسطرة الاستقالة كما يفرض ذلك واجب الاخلاق السياسية ، و نرفع الالتماس لملك البلاد للتدخل في قضية ستعصف بمكاسبنا الحقوقية داخليا و خارجيا ، خصوصا و نحن مقبلون على خيارات استراتيجية جديدة من بعد الجائحة، بالاضافة الى تنزيل النموذج لتنموي جديد بداية السنة المقبلة، و سنتشبث بحق الشغيلة في الاستفادة من الضمان الاجتماعي بما تكفله المواثيق الدستورية، و هي مناسبة لفتح النقاش حول ظاهرة التهرب التي كلفتنا و كلفت الشغيلة عديد الحقوق و الامتيازات: كالتغطية الصحية و تعويضات المرض و الحوادث و الامومة و ربح نقط التقاعد لضمان حياة كريمة بعد سنين الاستعباد الوظيفي.
