أطلقت المبادرة التي أعلن عنها سهام بنك، والقاضية بتعميم مجانية التحويلات البنكية بشكل غير محدود، موجة تفاعل واسعة داخل الأوساط المالية والمصرفية، بعدما أعادت فتح النقاش حول طبيعة المنافسة داخل القطاع البنكي المغربي، وحدود التحول الممكن في نموذج الخدمات البنكية خلال المرحلة المقبلة.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، بالنظر إلى كون سوق الخدمات البنكية بالمغرب ظل، لسنوات، يعتمد على رسوم الخدمات، ومن ضمنها التحويلات البنكية، باعتبارها أحد الموارد الأساسية للمؤسسات المالية. غير أن القرار الجديد أدخل معطى مختلفا على قواعد التنافس، من خلال تحويل خدمة كانت تؤدى مقابل رسوم إلى عرض مجاني مفتوح، بما يحمله ذلك من انعكاسات محتملة على سلوك الزبناء وعلى اختيارات باقي الفاعلين في السوق.
ويرى متابعون للشأن البنكي أن هذه المبادرة قد تضع الأبناك الأخرى أمام خيارات دقيقة، بين الانخراط في المنحى نفسه وتحمل كلفة مالية مباشرة، أو الإبقاء على الرسوم المعمول بها مع احتمال تأثر جاذبيتها لدى فئات من الزبناء الباحثين عن خدمات أقل كلفة وأكثر مرونة.
وفي هذا السياق، تبرز مؤشرات على أن القطاع البنكي قد يكون بصدد دخول مرحلة جديدة، تقوم على التنافس حول جودة الخدمة والقيمة المضافة، بدل الاعتماد التقليدي على الرسوم المرتبطة بالعمليات اليومية. ويعني ذلك أن المؤسسات البنكية قد تجد نفسها مطالبة بتطوير عروض رقمية أكثر جاذبية، وإطلاق خدمات مبتكرة، وتوسيع باقة المنتجات الموجهة لفئات مختلفة من الزبناء، من أجل الحفاظ على تنافسيتها داخل سوق سريع التحول.
ويبدو أن الأبناك الكبرى ستكون في موقع أفضل نسبيا للتكيف مع هذا التحول، بحكم ما تتوفر عليه من إمكانات مالية وتكنولوجية تسمح لها بامتصاص أثر هذه المبادرات وإطلاق بدائل موازية. في المقابل، قد تواجه بعض المؤسسات الأصغر تحديات أكبر في مواكبة هذه الدينامية، خاصة إذا لم تتمكن من تطوير نماذج خدمات مرنة تستجيب لانتظارات الزبناء.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا التطور بشكل مباشر على المستهلك البنكي، سواء من خلال تخفيف كلفة بعض الخدمات، أو عبر تحسين جودة العرض وتسريع وتيرة الرقمنة، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها القطاع المالي على المستوى الدولي، حيث تتجه الأسواق بشكل متزايد نحو تعميم الخدمات الرقمية وتقليص الرسوم المرتبطة بالعمليات الأساسية.