وجه البرلماني عن العدالة و التنمية محمد خيي ، و نائب الكاتب الجهوي للحزب بالشمال، نقدا لاذعا لقرار التحالف مع حزب الاصالة و المعاصرة لتشكيل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة .
وكتب خيي على صفحته بالفايسبوك » لم تشفع لي صفة نائب الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية جهة طنجة تطوان الحسيمة بالاطلاع مسبقا على قرار التحالف مع البام، فقد عرفت بالامر من خلال المواقع الاكترونية كباقي الناس، صحيح انني اعتذرت عن حضور آخر اجتماع للكتابة الجهوية يوم 20 اكتوبر بسبب وعكة صحية، لكنني تابعت أهم مخرجات الاجتماع وخصوصا اصدار بلاغ للراي العام يدين التحكم في الاغلبية و يستهجن اعادة سيناريو 2015، وبعده تم اعلان ترشيح الاخ سعيد خيرون لمنصب رئيس الجهة، بما يعني انه لا جديد في الافق.
لكنني تفاجئت اليوم كما تفاجأ الجميع بقرار سحب الترشيح للرئاسة و معه المشاركة في مكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة والتحالف مع البام في الدقائق الأخيرة من الولاية الانتدابية والحصول على مقعدين في المكتب وتسمية الاخوين سعيد خيرون ونبيل الشليح نائبين للرئيسة الجديدة للجهة .
في بداية الامر ظننت او توهمت انه ربما فاتني حضور اجتماع استثنائي ومستعجل للكتابة الجهوية التي قد تكون اجتمعت امس او هذا الصباح بشكل عاجل واستثنائي بالضرورة لمناقشة العرض السياسي الجديد للبام الذي يقود التفاوض للانتقال الى الاغلبية وكذلك للمصادقة على هذا التوجه وتفعيل مسطرة انتخاب عضوين للمكتب والتداول في الشخصين المناسبين لهذين المنصبين ولغيرهما من المناصب الاخرى في اجهزة المجلس، لكنني تأكدت للاسف بانه لم يفتني اي اجتماع لانه لم يتم الدعوة لانعقاد الكتابة الجهوية وهي بالمناسبة اعلى هيأة تقريرية في الحزب على مستوى الجهة !
بقي ان اشير ان الاجتماع السابق للكتابة الجهوية الذي اشرت اليه آنفا فوض الاخوين نبيل الشليح الكاتب الجهوي والبشير العبدلاوي عضو الكتابة الجهوية لمتابعة المستجدات وبحث الإمكانيات المتاحة للتفاوض. وهو امر متفهم تنظيميا لتعذر مشاركة الهيأة بكامل اعضائها في عملية متابعة المستجدات و المشاركة في التفاوض ان فتح باب لذلك، وهذا الامر بالطبع جاري به العمل، و هو ما يعني انه في نهاية المشاورات يجب ان يتم تقديم نتائج المفاوضات للمؤسسة المعنية بالمصادقة واتخاذ القرار الاخير في ذلك وانتخاب الأشخاص للمناصب المقترحة عبر تفعيل المساطر الداخلية المنظمة لذلك. وهو الامر الذي لم يتم في هذه الواقعة بكل تأكيد.
ثم توهمت انه ربما قد تكون الأمانة العامة اتخذت القرار في لقاء عاجل لمباركة هذا التوجه وايضا لتفعيل المساطر الداخلية للحزب لانتخاب الأشخاص المناسبين للمناصب المقترحة في الأغلبية الجديدة، لكنني مرة اخرى تفاجئت من اندهاش بعض اعضاء الامانة العامة لهذا القرار و بعدم علمهم بهذه التفاصيل، والادهى من ذلك ان الامانة العامة لم تجتمع ولم تناقش هذا الامر .
لهذه الاعتبارات مجتمعة تشكلت لدي قناعة راسخة ان قرار المشاركة في مكتب جهة طنجة تكوان الحسيمة هو قرار أخرق وذلك لاعتبارات أخلاقية و سياسية وتدبيرية، وبيانها كالتالي :
اخلاقيا : ان قرار التحالف مع البام والمشاركة معه في المكتب والترشيح للنيابة الاولى للرئيس وللنيابة الخامسة بعد سحب الترشح للرئاسة قرار فاقد للمشروعية لانه لم يتم اتخاذه حسب علمي من طرف اي مؤسسة حزبية.
سياسيا : ان التحالف مع البام في جهة طنجة تطوان الحسيمة يجب ان تسبقه التوضيحات الضرورية لشرح هذا التحول في التقدير السياسي وتبرير الانتقال من ضفة الى اخرى تفاديا لسوء الفهم والالتباس الحاصل الان في فهم موقع الحزب بعد ان تحدث بلاغ الكتابة الجهوية عن استهجانه لظروف تشكيل الاغلبية وتحذيره من التراجعات الديمقراطية واستمرار التحكم في صناعة الاغلبيات الهجينة، بل ان قرار التحالف مع البام في اعتقادي يجب ان يسبقه عمل نقدي للمواقف السابقة وان يُقَدَّم بين يديه نقد ذاتي حقيقي لكل الخطابات والمتون السياسية التي انتجها العقل الجمعي لحزب العدالة والتنمية بخصوص هذه المسألة .
تدبيريا : ان الإلتحاق بالاصالة والمعاصرة والأغلبية التي يقودها لتدبير الجهة في الانفاس الاخيرة من عمر الولاية الانتدابية ( عمليا امامنا سنة واحدة من الاشتغال قبل ان تتعطل الاعمال بسبب قرب الانتخابات وما يصاحبها من استعدادات وحسابات معقدة ) و تببيض المرحلة الموسومة بالفشل والتعثر كما تؤكد بلاغات الحزب نفسها هو عمل لا طائل منه في اعتقادي، وخصوصا في غياب الوضوح الازم حول طريقة عمل الفريق الجديد و اولوياته ورؤيته التنموية للجهة ولا يعدو ان يكون الامر سوى تحملا لكلفة فاتورة تم استهلاك 90% من مكوناتها مسبقا »
