دخل المسار الانتخابي التشريعي محطة حاسمة مع صدور المرسوم رقم 2.26.190 بالجريدة الرسمية، الذي يحدد الإطار الزمني والتنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويؤسس لمرحلة تعتمد رقمنة الإجراءات ودقة المواقيت في تدبير الترشيحات والحملة الانتخابية.
ويحدد النص فترة إيداع التصريحات بالترشيح انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذه العملية، في خطوة تعزز شفافية المساطر وتبسيطها.
وبموجب المرسوم، يتعين على وكيل اللائحة، فور الولوج إلى المنصة، إحداث حساب خاص بالدائرة الانتخابية المعنية، سواء كانت محلية أو جهوية، ثم ملء الاستمارة الإلكترونية للتصريح بالترشيح مع التحقق من صحة المعطيات المدلى بها والمصادقة عليها.
كما يفرض النص إيداع نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح متضمنة كافة المعلومات المحددة قانونا، مرفقة بتوقيعات المترشحين المصادق عليها، إلى جانب وثيقة التزكية المسلمة من الجهاز المختص داخل الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب.
وبالنسبة للوائح المستقلة، يلتزم وكيل اللائحة بإرفاق الوثائق المنصوص عليها قانونا، وفق المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الحالة.
ويؤكد المرسوم على الطابع الإلزامي لاستكمال الملف الإلكتروني، حيث يعتبر كل تصريح غير مستوف للشروط أو الوثائق المطلوبة لاغيا، في مؤشر على تشديد الرقابة القبلية على الترشيحات.
وعقب إيداع الملف إلكترونيا، يحصل وكيل اللائحة على وصل مؤقت يتضمن تاريخ وساعة الإيداع، ورقما ترتيبيا، إضافة إلى موعد تقديم النسخ الأصلية من ملف الترشيح لدى السلطات المختصة، سواء على مستوى العمالات أو الأقاليم أو الولايات، بحسب طبيعة الدائرة الانتخابية.
ويلتزم المعني بالأمر بالحضور في التاريخ والساعة المحددين، مصحوبا بالوصل المؤقت والملف الأصلي، قصد استكمال مسطرة الإيداع النهائي قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد في 9 شتنبر 2026 عند منتصف النهار.
وفي حال عدم الحضور في الموعد المحدد، يسقط الحجز الزمني، ما يستدعي إعادة استخراج وصل مؤقت جديد عبر المنصة، برقم ترتيبي وتوقيت محدثين، داخل نفس الآجال القانونية.
كما ينص المرسوم على إعادة ترتيب اللوائح الانتخابية في حالة عدم إيداع بعض الملفات أو سحبها أو رفضها أو إلغائها، حيث يتم اعتماد آلية الارتقاء التلقائي للوائح حسب ترتيبها داخل الدائرة المعنية.
وعلى مستوى الحملة الانتخابية، حدد النص انطلاقتها في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تختتم عند منتصف الليل من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، ضمن فترة زمنية مضبوطة تؤطر المنافسة الانتخابية وتؤسس لمناخ تنافسي مؤطر بالقانون.
ويبرز هذا المرسوم توجها واضحا نحو تحديث العملية الانتخابية، عبر إدماج الوسائط الرقمية وتعزيز الضبط القانوني لمراحل الترشيح والحملة، في أفق استحقاقات تشريعية تراهن على الشفافية والتنظيم المحكم.