هاشتاغ
حسمت محكمة الاستئناف بالحسيمة صباح اليوم الخميس، الجدل القانوني الذي طبع واحدة من أكثر القضايا إثارة داخل حزب الاستقلال، بإصدار حكم قضائي يقضي بتأييد القرار الابتدائي في حق القيادي الحزبي نور الدين مضيان، على خلفية النزاع القضائي الذي جمعه بزميلته السابقة رفيعة المنصوري.
وقضت المحكمة بتثبيت العقوبة الحبسية في ستة أشهر نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع تأييد الشق المدني من الحكم، الذي منح تعويضاً مالياً لفائدة المشتكية رفيعة المنصوري بقيمة 150 ألف درهم، إضافة إلى 3000 درهم لفائدة مريم الوزاني، التي اعتبرتها المحكمة متضررة من التسجيلات الصوتية التي شكلت محور القضية.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تضمنت اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتهديد، فضلاً عن بث ادعاءات كاذبة بغرض التشهير بامرأة بسبب جنسها، وهي التهم التي ثبتت لدى المحكمة وأسست لقرارها النهائي، في واحدة من القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً حول أخلاقيات العمل السياسي وحدود الخطاب داخل الأحزاب.
ويحمل هذا الحكم أبعاداً سياسية ثقيلة، إذ يترتب عنه، وفق المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي لمجلس النواب، تجريد مضيان من الأهلية للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، ما يشكل ضربة موجعة لحزب الاستقلال بإقليم الحسيمة، الذي يفقد أحد أبرز رموزه الانتخابية والذي ظل لسنوات رقماً صعباً في المعادلة السياسية المحلية.
ولا يقتصر تأثير القرار القضائي. على المسار الشخصي للمعني بالأمر، بل يمتد ليعيد ترتيب التوازنات داخل المشهد الحزبي بالإقليم، ويفتح الباب أمام تحولات سياسية قد تعيد رسم خريطة التنافس الانتخابي في المنطقة خلال الاستحقاقات القادمة.