دخل قرار اعتماد 31 أكتوبر، الذي أطلق عليه الملك محمد السادس اسم “عيد الوحدة”، حيّز التنفيذ كعطلة رسمية مؤدى عنها في مختلف الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، في خطوة تعزز رمزية هذا التاريخ في الذاكرة الوطنية، مع الإبقاء على عطلة 6 نونبر تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء.
ويستند هذا الإجراء إلى المرسوم رقم 2.26.14 الصادر في 27 يناير 2026، المعدّل للمرسوم رقم 2.04.426 الصادر سنة 2004 بشأن تحديد أيام الأعياد المؤدى عنها. النص، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 15 يناير، أدرج 31 أكتوبر ضمن قائمة الأعياد الوطنية الرسمية إلى جانب 11 يناير و21 غشت و6 نونبر.
وكان الديوان الملكي قد أعلن في 4 نونبر 2025 قرار جعل هذا اليوم عيدا وطنيا تصدر فيه مراسيم العفو الملكي، استحضارا للتحولات المرتبطة بملف الصحراء المغربية وما حمله القرار رقم 2797 لسنة 2025 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجرى التأكيد آنذاك على أن “عيد الوحدة” يشكل مناسبة جامعة لتجديد التشبث بالوحدة الوطنية والترابية وترسيخ الإجماع حول الثوابت والمقدسات الوطنية.