كشف تقرير “الثروة العالمي 2026” الصادر عن مؤسسة “نايت فرانك” البريطانية أن المغرب سجل حضورا ضمن خريطة الأثرياء عالميا، بعدما بلغ عدد الأشخاص الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار نحو 432 شخصا خلال سنة 2026.
وحسب التقرير، يرتقب أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 550 شخصا بحلول سنة 2031، ما يضع المغرب ضمن الدول التي تعرف نموا تدريجيا في فئة ذوي الثروات الفائقة، بعدما انتقل العدد من 305 أشخاص سنة 2021 إلى 432 سنة 2026، بزيادة تقارب 41 في المائة خلال خمس سنوات.
وتشير المعطيات إلى أن وتيرة نمو الثروة في المغرب تبقى معتدلة مقارنة باقتصادات صاعدة سجلت زيادات قوية تجاوزت 50 في المائة، في ظل منافسة دولية متزايدة لاستقطاب الرساميل والاستثمارات.
وعالميا، بلغ عدد الأثرياء فاحشي الثراء 713 ألفا و626 شخصا سنة 2026، بعدما أضيف أكثر من 162 ألف شخص إلى هذه الفئة خلال خمس سنوات، بمعدل يقارب 89 شخصا يوميا يتجاوزون عتبة 30 مليون دولار.
وتواصل الولايات المتحدة الهيمنة على خريطة الثروة، مستحوذة على 41 في المائة من الأثرياء الجدد، فيما تبرز الهند كقوة صاعدة، مقابل تراجع نسبي لحصة الصين.
وفي إفريقيا، ورغم ارتفاع عدد الأثرياء، ما تزال القارة تمثل حصة محدودة من الثروة العالمية، مقارنة بأمريكا الشمالية التي تستحوذ على 37 في المائة من إجمالي الأثرياء سنة 2026، مع توقع بلوغ 43 في المائة بحلول 2031.
ويبرز التقرير أن حركة الثروات أصبحت أكثر دينامية، إذ يتجه الأثرياء نحو التنقل بين الدول بحثا عن بيئات ضريبية أفضل وفرص استثمارية أكثر جاذبية.
كما سجلت الأسواق العقارية الفاخرة نموا بنسبة 3.2 في المائة سنة 2025، بقيادة قوية لمنطقة الشرق الأوسط التي ارتفعت بنسبة 9.4 في المائة، مدفوعة بأداء دبي التي سجلت نموا بلغ 25.1 في المائة.
ويؤكد التقرير أن الثروة العالمية تتجه نحو قطاعات جديدة، من بينها مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار العقار كأحد أبرز الملاذات الاستثمارية للأثرياء.
ويخلص التقرير إلى أن التحدي المطروح أمام الدول لم يعد مرتبطا بخلق الثروة وحده، وإنما بحسن الحفاظ عليها وتوجيهها نحو استثمارات منتجة داخل بيئة عالمية سريعة التحول.