يدخل إضراب المحامين بالمغرب أسبوعه الخامس، بينما يتواصل الخلاف بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بإعادة تنظيم المهنة، في وقت تتزايد فيه آثار هذا الوضع على سير الجلسات بمختلف محاكم المملكة، مع استمرار تأجيل عدد من الملفات.
ويواصل المحامون تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي، بما يشمل تعليق عدد من الخدمات المهنية، من بينها المساعدة القضائية. كما لم تؤد إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية إلى إنهاء الخلاف، إذ يرى عدد من المهنيين أن انتظار قرار المحكمة يبقى جزءا من المسار المؤسساتي، في حين يدعو آخرون إلى مواصلة الأشكال الاحتجاجية إلى حين الاستجابة لمطالب الهيئات المهنية.
ومن المنتظر أن تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا يوم 20 يوليوز الجاري لتحديد الخطوات المقبلة، وسط تداول عدة خيارات، تشمل تمديد الإضراب أو اعتماد أشكال احتجاجية أخرى، من بينها طرح استقالات جماعية للنقباء.
وفي المقابل، تتمسك وزارة العدل بمشروع القانون، وهو ما يجعل الأنظار تتجه إلى مخرجات الاجتماع المرتقب وما قد يحمله من قرارات سيكون لها أثر على سير مرفق العدالة وعلى مصالح المتقاضين.