أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكما في ملف يتعلق بالهجرة غير النظامية. وقضت بإدانة قاصر من أجل الأفعال المنسوبة إليه. كما أمرت بإيداعه بمركز حماية الطفولة بالناظور لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ الإيداع الفعلي.
وتشير معطيات الملف إلى تورط المعني بالأمر في تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية. كما شارك، بحسب المتابعة، في اتفاق يرمي إلى الإعداد لهذه الأفعال وتنفيذها. إضافة إلى ذلك، ضبطت بحوزته بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون توفره على الوثائق القانونية اللازمة.
وعلى المستوى المدني، استجابت المحكمة لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وألزمت المسؤول القانوني عن الحدث بأداء مبلغ 41 ألفا و940 درهما لفائدة الإدارة. كما قررت مصادرة زورق مطاطي ومحركين مائيين محجوزين لفائدة الجمارك. وحددت الحد الأدنى من الإكراه البدني في حالة عدم الأداء.
ويأتي هذا الحكم بعد أشهر من قرار سابق للغرفة نفسها في ملف مماثل. وكانت المحكمة قد أمرت، آنذاك، بإيداع الحدث بمركز حماية الطفولة بالناظور لمدة سنتين، على خلفية التهم ذاتها.