هاشتاغ
تدرس وزارة الداخلية مشروعاً تنظيمياً جديداً يروم إعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة من الصنف الصغير، من خلال السماح لها بالاشتغال والتنقل بين مدن الرباط وسلا وتمارة دون التقيد الصارم بالحدود الإدارية المعمول بها حالياً، في خطوة تستهدف مواكبة الامتداد العمراني المتزايد وتحسين خدمات النقل الحضري.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يأتي هذا التوجه استجابة للإكراهات اليومية التي يواجهها المواطنون، خاصة عند التنقل بين المدن المتجاورة، حيث يضطر عدد كبير من الركاب إلى تغيير وسيلة النقل بمجرد عبور الحدود الترابية، رغم الترابط الجغرافي والاقتصادي بين هذه الحواضر.
و يندرج المشروع ضمن ورش أوسع لإصلاح النقل الفردي، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع مع انتشار تطبيقات النقل الذكي وتزايد المطالب بتحسين جودة الخدمات.
وفي المقابل، يثير المشروع نقاشاً بشأن جاهزية أسطول سيارات الأجرة لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب ضرورة معالجة الاختلالات التي يشكو منها المرتفقون، وعلى رأسها رفض بعض السائقين نقل الزبائن، وعدم تشغيل العداد، وفرض تسعيرات غير قانونية أو انتقاء الوجهات، وهو ما يدفع إلى المطالبة بتشديد المراقبة وتفعيل آليات فعالة لتلقي شكاوى المواطنين.
وتشير المصادر إلى أن المقترحات قيد الدراسة تشمل أيضاً إمكانية اعتماد هوية بصرية موحدة لسيارات الأجرة العاملة داخل المجال الحضري المشترك، بما يسهل التعرف عليها ويعزز تنظيم القطاع.
و يرتبط هذا الورش باستعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، حيث يشكل تطوير منظومة النقل الحضري أحد أبرز التحديات لضمان تنقل سلس للمواطنين والزوار، في انتظار بلورة الصيغة النهائية للمشروع واتخاذ قرار رسمي بشأنه.