سجل القطاع السياحي بالمغرب انطلاقة قوية مع بداية السنة الجارية، بعدما بلغت عائداته من العملة الصعبة 31 مليار درهم عند متم الربع الأول، محققة ارتفاعا بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، في مؤشر يؤكد تصاعد وزن السياحة داخل الدينامية الاقتصادية الوطنية.
وأفادت وزارة السياحة بأن هذا الأداء تزامن مع استقبال حوالي 4,3 ملايين سائح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مسجلا نموا بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي، ما يؤشر على استمرار جاذبية الوجهة المغربية داخل أسواق السفر الدولية.
وتبرز هذه النتائج تحولا لافتا في بنية الطلب السياحي الموجه نحو المغرب، حيث لم يعد الرهان مرتبطا بعدد الوافدين وحده، وإنما بقيمة الإنفاق وجودة التجربة السياحية، وهو ما ساهم في رفع حجم المداخيل وتعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه الحصيلة تبرز الدور المتنامي للسياحة في دعم الاقتصاد الوطني، سواء عبر جلب العملة الصعبة أو تحريك الأنشطة المحلية وفتح آفاق جديدة للتشغيل.
وشددت عمور على أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة العمل على تنويع العرض السياحي، وتحسين تجربة الزائر، وتقوية تموقع المغرب ضمن الوجهات الدولية البارزة، بما يمنح القطاع قدرة أكبر على تحقيق عائدات مرتفعة واستدامة ديناميته التصاعدية.
ويؤكد هذا الأداء أن السياحة المغربية تدخل سنة جديدة بإيقاع قوي، مدعومة بارتفاع الطلب الدولي وتحسن جودة العرض، في وقت تراهن فيه المملكة على جعل القطاع إحدى الرافعات الكبرى للنمو الاقتصادي وجاذبية الاستثمار.